“الاستقلال” و”البام” ينسحبان من لجنة قانون تفعيل رسمية الأمازيغية

قرّر الفريق النيابي لحزب “الأصالة والمعاصرة” الانسحاب من اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال، التي عهد إليها الانكباب على دراسة تعديلات مختلف الفرق، بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ومشروع القانون التنظيمي 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وأكد الفريق النيابي “للبام” أمس الثلاثاء 14 ماي، بعد اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال، تشبثه بمطلب العودة إلى تطبيق المسطرة التشريعية العادية”، مؤكدا على “أهمية إخراج هذه القوانين الثلاثة من بوثقة التعثر، مع تحميل الأغلبية الحكومية كامل المسؤولية فيما آلت إليه من تعطيل البث فيها”. وطالب في السياق نفسه بـ”عقد اجتماع عاجل للجنة من أجل استكمال مسطرة التصويت والبت في مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”.

وأوضح “البام” في بلاغ له أن “تجربة الاشتغال من داخل اللجنة الفرعية قد أبانت من خلال تعاطيها مع تعديلات مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي عن فشلها في بلوغ الهدف الأساسي، المتمثل في تحقيق توافق حول قانون ذي بعد استراتيجي يهم كل المغاربة، بعد تراجع الحزب الأغلبي في ظل غياب المبررات والمسوغات الكافية – عن النتائج التوافقية المحصل عليها داخل اللجنة إزاء جملة من القضايا الخلافية”.

واعتبر فريق الأصالة والمعاصرة أن “مواصلة العمل بنفس الآلية، في غياب انسجام بين مكونات الأغلبية قد ييسر عملية التوافق، هو شكل من أشكال تبديد مزيد من الزمن التشريعي لقانونين حيويين فاق تأجيل البث فيهما كل تصور من قبل مكونات الأغلبية، وبقي حبيس هذه اللجنة ما يقرب ثلاث سنوات”.

وبدوره، أعلن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، انسحابه هو الآخر من اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال، التي أوكل إليها دراسة شروع القانون التنظيمي للأمازيغية رقم. 26.16، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وحمّل الفريق الاستقلالي في بلاغ له أول أمس الثلاثاء، مسؤولية الانسحاب الذي تم خلال اجتماع عقدته اللجنة الفرعية المعنية، والذي أفرد  لمتابعة دراسة التعديلات المقترح تقديمها على مشروعي القانونين التنظيميين للأمازيغية، ومجلس اللغات، إلى الأغلبية الحكومية التي عطّلت المصادقة على هذين النصين التشريعيين المهمين، ضدا على أحكام وروح الدستور، وانتظارات الشعب المغربي”.

وقال بلاغ حزب “الميزان” إنه “تقدم بتعديلاته داخل الآجال القانونية التي حددها مكتب اللجنة منذ 22 يونيو 2018، في الوقت الذي تخلفت فيه الأغلبية النيابية عن تقديم تعديلاتها نتيجة خلافات معلنة بينها حول مشروعي القانونين التنظيميين، الأمر الذي أدى إلى تعطيل المصادقة على هذين النصيين التشريعيين بالغي الأهمية”.

ودعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في بلاغه، إلى العودة السريعة للمسطرة التشريعية العادية المنصوص عليها في النظام الداخلي بدل البحث عن توافقات مستحيلة المنال بين مكونات الأغلبية الحكومية”.

*منتصر إثري