جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
عبر بيان صادر عن المكاتب الإقليمية لكل من الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية وحزب الإستقلال وحزب العدالة والتنمية، عن رفضهم للمقاربة الأمنية التي تنهجها الدولة حيال منطقة الريف.
وأدان بيان المكاتب الإقليمية المجتمعة بمقر المكتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بالحسيمة يوم أمس الإثنين، والتي تداولت، حسب البيان، حول التطورات الخطيرة الناتجة عن انزلاقات المقاربة الأمنية التي تنهجها الدولة بإقليم الحسيمة، واستنكرت التضليل الإعلامي الذي تمارسه القنوات العمومية بنشر صور وفيديوهات لأحداث معزولة لا علاقة لها بالحراك ومصاحبتهما ببلاغ وكيل الملك لتغليط الرأي العام الوطني والدولي.
وحمل البيان الدولة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بالمنطقة بسبب تبخيس دور الأحزاب الوطنية وإفساد الحياة السياسية بالإقليم. كما حمل وزير الداخلية مسؤولية جر المنطقة والبلاد إلى المجهول.
وطالب ممثلو المكاتب الإقليمية للأحزاب السالفة الذكر، بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الحراك الاجتماعي بدون قيد أو شرط، كما عبروا عن تشبثهم بضرورة تحقيق مطالب السكان الاقتصادية والاجتماعية والتي عبر عنها الحراك الاجتماعي.
وجدد البيان، الذي وقعه كل من المهدي صاعي وأحمد مضيان وعبدالحكيم الخطابي، مطالبته بنهج مقاربة تنموية مندمجة في الإقليم بدل المقاربة الأمنية الصرفة، وثمن الروح الوطنية التي تتحلى بها ساكنة الإقليم خلال الأشكال الإحتجاجية للحراك الإجتماعي.
وأشار البيان في ديباجته إلى أن الحراك الإجتماعي السلمي والحضاري بالريف والذي استمر لما يزيد عن نصف سنة توج يوم الخميس 18 ماي الحالي بملحمة بددت وهم الإنفصال، وجميع التهم المنسوبة إليه.
وأضاف بأن الرأي العام المحلي فوجئ بخطبة الجمعة والتي عممت اقليميا حول موضوع الفتنة والمساس باستقرار البلد، الشيء الذي ترتب عنه، حسب البلاغ، تأجيج الوضع واستفزاز مشاعر الساكنة بشكل عام وشباب الحراك الإجتماعي بشكل خاص، وما ترتب عن ذلك من تفعيل مكثف للمقاربة الأمنية وما خلفته من مداهمات للمنازل واعتقالات واسعة طالب حتى القاصرين ولازالت مستمرة إلى حدود الآن، حسب ماجاء بالبيان.
رشيدة امرزيك
