جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
عقدت شبكة المحاميات والمحامين المنضوية تحت لوائها اجتماعا يوم 22 يناير، لتقييم نتائج الانتخابات المهنية للمحاماة (والتي تتكون من 17 هيئة) على الصعيد الوطني التي أجريت خلال شهر دجنبر من السنة الماضية، كما صدر عن الفدرالية بيان تداول ما خلفته نتائج هذه الانتخابات من مظاهر تهميش وإقصاء للعنصر النسوي.
حيث ندد البيان بكل أشكال الاقصاء الذي تعرضت له المحاميات، والذي يبرهن على حضور العقلية الذكورية داخل أوساط الفئة التي يجدر بها أن تكون الأكثر حرصا على حماية الحقوق بكل أنواعها، وطالبت الفدرالية بتطبيق الفصل 19 من دستور 2011 والذي ينادي بتطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى تفعيل الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، التي تعتبر هيئة خاملة لم تجدي أي تغيير وإن صدر قانونها التنظيمي سنة 2017.
وحسب ما جاء في البيان الصادر عن فدرالية رابطة حقوق النساء فإن الانتخابات المهنية للمحاماة غيبت العنصر النسوي عن مجالس معينة وأضعفت حضورها في مجالس أخرى، وذلك نتيجة الموروث الثقافي المنتصر للذكورية أمام تغييب لحقوق الإنسانية وتحسين وضعية المرأة وتطبيق مبادئ المناصفة والمساواة.
واعتبرت الفدرالية أن الترسانة القانونية تتحمل المسؤولية في تغييب دور المرأة وعلى رأسها قانون 28.08 الذي يقصي النساء من تشكيلة مجالس الهيئات في مادته 88، وطالبت الفدرالية في نفس البيان بتصويب النص القانوني بما يخدم مجتمع الكفاءة والمساواة.
نادية بودرة
