جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
في إنتظار تأكيد او نفي خبر انسحاب مجلس هيأة الدارالبيضاء من أعظم جمعية مهنية وحقوقية ساهمت في بلورة ملامح البناء الديموقراطي وربطت في كفاحها بين التحرر والاستقلال والديموقراطية، والعدالة والكرامة ، وصاغت أفضل المبادرات و الممارسات المؤسسة لدولة القانون والحقوق المنشودة.
ولعل تأسيسهم للميثاق الوطني لحقوق الإنسان هو ما يؤكد بكل حزم وجزم بأن المحاميات والمحامين ينتمون لبذلة الوطن وليس لجبة ولاية أو مدينة فقط، فهم يحملون قبعات قضايا الأمن الإنساني المشتركة في الكون أجمع، ينتمون إلى الزمن الإجتماعي الطويل الأمد وليس إلى الزمن الانتخابي العابر كالنزوة السياسية، لذا يفترض فينا كمسؤولين مهنيين مطوقين بإرادة واختيار من بوؤونا المسؤولية، تشريفا وتكليفا، باقتراع حر ونزيه، وعلى أساس هذه المشروعية، يفترض ان نُخضع القرار المهني لمقتضيات الحكامة المهنية ولينصت ضميرنا الجمعي لحكمة القيدومين والنقباء العقلاء دون تفريط في الحقوق المكتسبة وتاريخ التراكمات الإيجابية الوجيهة.
صحيح أن الإقتراع المهني لم ينصف مرشحي مجلس هيأة الدارالبيضاء، غير أنه لا يعقل أن نضحي بمكسب حيوي واستراتيجي من أجل تكتيك لا يجلب سوى منفعة عابرة ، فالخطأ لا يصلحه الخطأ، وبالتالي تقتضي قواعد اللعبة الضغط بالتلويح بتجميد الأنشطة والتنسيق دون استعمال ورقة الانسحاب القاضمة لخطوط الرجعة ، وليظل باب الحوار مفتوحا.
فكيف سيتم التعامل مع البنيات التنظيمية والمهنية والقانونية المشتركة ( تجديد هياكل التعاضدية ، المبادرات التشريعية والاقتراحية ، تحصين المكتسبات، تأهيل بنيات الاستقبال والإدماج المهني والتضامن الاجتماعي ..) ؟ ويبدو أنه علينا أن نقيم المجهود المبذول من أجل نيل مناصب المسؤولية الأساسية قبل الثانوية أو التابعة، وتبعا نقوم الأخطاء التي شابت تحضيرنا وتحالفاتنا اللحظية والتكتيكية ، ولنسائل الرهان الذي خضنا على أساسه دعم مرشح دون غيره ، فالخطأ في الحساب والتقدير وليس في المبدأ ، وهو قابل للتصحيح والاستدراك ، وفي جميع الحالات لمجلسنا الموقر سديد النظر .
