جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
صادق البرلمان الأوروبي بالأغلبية، أمس الخميس، 28 نونبر، على قرار يدين ما وصفها بـ”الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في الجزائر، والعنف الممارس ضد نشطاء ومتظاهرين، وحالات التعذيب المؤكدة، وسياسة الاضطهاد الديني التي تتمثل على الخصوص في إغلاق الكنائس”.
و صوت النواب الأوروبيون بأغلبية على قرار استعجالي يتعلق بالوضع في الجزائر، يشير على الخصوص إلى الرقابة المفروضة على وسائل الإعلام المستقلة وعلى المواطنين في شبكات التواصل الاجتماعي، وإغلاق السلطات الجزائرية للعديد من الكنائس، واعتقال مدافعين عن حقوق الإنسان و صحافيين ومدونين” من أجل منعهم من ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع والاجتماع السلمي“.
وعبر النواب الأوروبيون عن قلقهم من وضعية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجزائر، منددين بالاعتقالات التعسفية والغير قانونية التي طالت صحفيين، نقابيين، محامين، طلبة، مدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى متظاهرين سلميين يشاركون في الحراك، حسب ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي.
ودعا بيان البرلمانيين الأوروبيين، خلال مناقشة عامة بستراسبورغ، قبل التصويت على قرار استعجالي يتعلق بوضعية الحريات في الجزائر، السلطات الجزائرية إلى احترام حقوق الأقليات الدينية”، مدينا بشدة “إغلاق الكنائس، والسياسة التي تنتهجها السلطات الجزائرية والرامية إلى اضطهاد الأقليات الدينية المسيحية، فضلا عن الاستخدام المفرط للقوة خلال مظاهرات سلمية، والتضييق على حرية التعبير، وترهيب الصحافيين، والاعتقالات المكثفة للمدافعين عن حقوق الإنسان”.
وندّد بيان البرلمان الأوروبي بـ”الانزلاقات الأمنية والانتهاكات المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، منددين “بالصمت المتواطئ للاتحاد الأوروبي والذي تقوم به بإتقان لوبيات قوية”.
وأكدت فيديريكا موغيريني، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية، في مداخلة لها بهذه المناسبة، على ضرورة احترام حقوق الشعب الجزائري في التعبير باسم المبادئ التي ينص عليها دستور البلاد والتزاماتها الدولية.
وطالب البرلمان الأوروبي السلطات الجزائرية “بالإفراج الفوري واللامشروط عن جميع الأشخاص الذين وجهت لهم تهم “لأنهم مارسوا حقهم في حرية التعبير، والمتظاهرين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي، خلال مزاولة نشاطهم الذي يخوله لهم القانون الجزائري و يتماشى مع المواثيق الدولية المعمول بها في مجال حقوق الإنسان والتي صادقت عليها الجزائر.
ودعا البرلمان الأوروبي السلطات الجزائرية إلى وضع حد “لكافة أشكال الترهيب، ومن بينها المضايقات القضائية والتشريعية، والتجريم وكذلك الاعتقالات والاحتجازات التعسفية ضد متظاهرين سلميين ، ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين منتقدين ومدونين، وكذا اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حمايتهم الجسدية والنفسية وأمنهم وحرية مزاولة أنشطتهم المشروعة والسلمية”.
كما دعا سلطات البلاد إلى ضمان الحق في حرية التعبير والتجمع والاجتماع السلمي وحرية وسائل الإعلام ، التي يضمنها الدستور الجزائري والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعته وصادقت عليه الجزائر.
ويطالب القرار السلطات الجزائرية “بوقف انتهاكات حرية العقيدة وضمان الممارسة الكاملة لحرية التفكير والدين والعقيدة“، والالتزام بمراجعة القانون المتعلق بالجمعيات والانخراط في حوار حقيقي وشمولي مع منظمات المجتمع المدني من أجل سن قانون جديد يتماشى مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومع الدستور الجزائري.
و يطالب البرلمان الأوروبي في الختام “بإيجاد حل للأزمة على أساس مسلسل سياسي سلمي منفتح”، معبرا عن اقتناعه بأن الإصلاحات الديمقراطية والحوار البناء والشمولي الذي يضمن الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للجزائر سيمكن من إعادة إحياء اتحاد مغرب عربي مزدهر، وهو شرط لتعاون ناجح بين ضفتي المتوسط”.
