جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
اختتمت ظهر يوم الأحد الماضي بقصر الأمم بنادي الصنوبر في الجزائر، أشغال الجلسة العامة للدورة الاستثنائية للبرلمان بغرفتيه التي خصصت للتصويت على القانون المتضمن تعديل الدستور والذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية الساحقة.
وقد حاز تعديل الدستور على 499 صوتا، فيما صوت ب”لا” نائبان و امتنع 16 آخرون عن التصويت، حيث سجلت جلسة التصويت التي تمت رفع الأيدي حضور 512 نائبا و خمسة توكيلات، ليكون مجموع الحاضرين 517 نائبا، علما أن النصاب المطلوب للتصويت هو 388 صوتا.
و في رسالة له بمناسبة المصادقة على تعديل القانون الأسمى للبلاد، قرأها نيابة عنه رئيس البرلمان عبد القادر بن صالح، اعتبر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة هذه الخطوة بمثابة “تدشين لمرحلة تاريخية جديدة تحمل تطورات ديمقراطية غير قابلة لأي تراجع”.
وشدد بوتفليقة في هذا الصدد على أن هذا التعديل هو “ثمرة مسعى شامل و مفتوح باستمرار على مختلف الفاعلين السياسيين و الاجتماعيين على اختلاف اتجاهاتهم الإيديولوجية، لكونه قد ارتكز على مشاورات موسعة قدر الإمكان كان قد تابع مجرياتها شخصيا بعناية فائقة”.
كما استعرض أهم ما جاء به التعديل، متوقفا عند ما تضمنه من “تكريس دستوري للمكونات الأساسية للهوية الوطنية: الإسلام و العروبة و الأمازيغية”. فضلا عن كونه ينطوي على غاية أخرى متمثلة في “الوصول إلى توافق واسع بشأن تكريس و تعميق مبدأ أساسي يتعلق بالفصل بين السلطات” باعتباره ”العمود الفقري للديمقراطية”.
هذا وأدرجت الجزائر اللغة الأمازيغية كلغة رسمية في دستور البلاد لتصبح بذلك البلد الثاني في شمال افريقيا يقر الأمازيغية لغة رسمية بعد المغرب.
يذكر في ذات الصدد بأن جبهة القوى الاشتراكية وتكتل الجزائر الخضراء و جبهة العدالة و التنمية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن قرارها بمقاطعة هذه الجلسة.
واج
