جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
نظم مجلس النواب بتعاون مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يوما دراسيا حـول موضوع تقييم ظروف وشروط تطبيق القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وخلال الجلسة الافتتاحية أكدت رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية خديجة اولباشا ان تنظيم هذا اليوم الدراسي جاء بعد إعادة طرح نقاش إصلاح المدونة بقرار سامي وبرعاية جلالة الملك محمد السادس، وأضافت “هذا الأمر يؤكد اهتمام جلالته بموضوع المرأة وحماية حقوقها وتفعيل المراسيم والقوانين الصادرة في هذا الشأن” و”يستحضر هذا القرار التحديات التي رفعتها بلادنا لمحاربة جميع اشكال العنف والاقصاء ضد المرأة، ومنه التأكيد على تطبيق القانون 103.13 تماشيا والقوانين والدولية التي كانت بلادنا سباقة للمصادقة عليها”.
فيما أكد عضو الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا السيد ساسا ماغازينوفيتش ان مسؤولية محاربة العنف ضد المرأة مسؤولية جماعية، تستهدف كل القوى الحية، كل من مركزه، كما أكد على أهمية هذه اللقاءات لتبادل الافكار والتجارب بين الدول.
ونوه رئيس قسم الحكامة ببعثة الاتحاد الاوروبي لدى المملكة المغربية السيد روكو بوسكو بالمستوى الذي بلغه المغرب على مستوى المساواة بين الجنسين، والترسانة القانونية الحامية لحقوق المرأة، خاصة فيما يخص ادراج ذلك في الدستور المغربي 2011، وأكد على أهمية تطبيق هذه المراسيم والقوانين لتحسين وضعية المرأة.
وافتتحت السيدة النائية خديجة الزومي نائبة رئيس مجلس النواب، وعضو المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم – شروط وظروف تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الجلسة الأولى التي كانت حول: تقييم شروط وظروف تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء: رؤية الحكومة.
وكانت اول مداخلة للمتحدث باسم وزارة العدل، الذي أكد أن هذا القطاع قام بمجموعة من الإجراءات لمصاحبة نساء ضحايا العنف، ومن ابرز هذه الإجراءات ادماج مساعدين اجتماعيين متحدثين باللغة الامازيغية لتتمكن كل النساء المغربيات لولوج القضاء، والوقوف على الاشكاليات التي تواجههن، بالاضافة إلى إنشاء خلايا استماع وتكفل ولجنة وطنية لحماية نساء ضحايا العنف، وأكد أن وزارة العدل عملت جاهدة لتطبيق القانون 103.13.
ومن جهتها تقاسمت المتحدثة باسم وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة على أهمية التوجيهات الملكية وقرارات جلالته السامية في تفعيل القانون 103.03، ودور هذا القطاع الوزاري في إنشاء اللجن الوطنية والجهوية وخلايا الاستماع لصالح النساء ضحايا العنف، بالإضافة إلى اجراءات اخرى من شأنها محاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة.
وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مجموعة من الإجراءات المحدثة من قبل هذا القطاع لتمكين المرأة من ولوج قطاع الصحة، أهمها البوابات الاليكترونية، فيما تعذر الحضور على ممثلة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف لضروف طارئة.
