جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
سيصادق مجلس النواب المغربي في جلسته اليوم الأربعاء 20 يوليوز 2016، على 16 مشروع قانون، من بينها “مشروع قانون يغير ويتمم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية”، و”مشروع قانون يغير ويتمم الظهر الشريف بمثابة قانون المتعلق بإهداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد”، و”مشروع قانون المحدد بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية”، و”مشروع قانون يغير ويتمم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية”.
وسيصادق البرلمان كذلك على “مقترح قانون يتعلق بالسمعي البصري”، و”مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية”، ومشروع قانون تنظيمي آخر “يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا”، و”مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري”، ومشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”، إلى جانب “مشروع قانون يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات”، إلى جانب قوانين أخرى تهم مجالات أخرى.
وغاب قانون الأمازيغية مجددا عن لائحة القوانين التي صادق عليها البرلمان، وذلك على بعد أيام قليلة من نهاية الدورة البرلمانية الربيعية الأخيرة من الولاية التشريعية للبرلمان قبل انتخابات السابع من أكتوبر المقبل، وهو القانون الذي يبدو مصيره مثيرا للمخاوف والتساؤلات لدى الفاعلين الأمازيغ، وتروج تكهنات حول وجود إرادة للتحكم في مضمونه بشكل قد لا يخدم الأمازيغية، خاصة وأن الحكومة انفردت بصياغته بشكل تحكمي في نهاية ولايتها ولا زالت لم تفرج عنه.
أمدال بريس/ ساعيد الفرواح
