جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
بعد تأخير دام سنوات، صادق أخيراً مجلس النواب المغربي، مساء اليوم الاثنين 10 يونيو الجاري، في جلسة عمومية تشريعية، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، إضافة إلى مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وصوت البرلمان بالإجماع على مشروع القانونين، في جلسة عمومية مباشرة خصصت مساء اليوم الاثنين، للدراسة والتصويت على مشروعي قانونين تنظيميين يتعلق الأول بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها والثاني بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ومشروعي قانونين آخرين يتعلقان بالنظام الأساسي لبنك المغرب والوكالة الوطنية للتجهيزات العامة في قراءة ثانية.”
وتأتي جلسة التصويت العمومية على مشروع القانون المذكور في أعقاب مصادقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الاثنين الماضي، على مشروع القانون، بعد بلوكاج دام لسنتين داخل اللجنة التي تمت إحالة مشروع القانون عليها في أكتوبر 2016، بسبب مواقف بعض الأحزاب السياسية من الأمازيغية وبالأخص حرف تيفيناغ، قبل أن يتفق أعضاء اللجنة، أخيرا على إنهاء الخلاف بين المجموعات الحزبية والمصادقة على بعض التعديلات، التي همت مختلف مواد مشروع القانون، ومنها على الخصوص، التنصيص على كتابة الأمازيغية بحرف “تيفيناغ”.
وتوافقت الفرق البرلمانية على تعديل الفقرة الثانية من المادة الأولى من المشروع، التي كانت مثار خلاف بين مكونات الأغلبية، لتصبح صيغة المادة المذكورة تنص على أنه “يقصد باللغة الأمازيغية في مدلول هذا القانون التنظيمي مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب، وكذا المنتوج اللسني والمعجمي الأمازيغي الصادر عن المؤسسات والهيئات المختصة، وتكتب اللغة الأمازيغية بحرف “تيفيناغ.”
ومن أبرز التعديلات أيضا التي توافقت حولها الفرق البرلمانية، جعل تعليم اللغة الأمازيغية إلزاميا، مع تعميم تدريسها في “كل التراب الوطني وعلى جميع أسلاك التعليم بكيفية تدريجية”، لتشمل “التعليم الأولي والأساسي”، إلى جانب “الثانوي الإعدادي، والثانوي التأهيلي، والتكوين المهني”.
ويحدد مشروع القانون المذكور مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية كما ينص على ذلك الفصل الخامس من دستور 2011».
منتصر إثري
