البعثة الاممية في ليبيا تدعو للوقف الفوري للقتال وتنسيق الجهود للتصدي لوباء كورونا

وفي بيان ناشدت البعثة جميع المعنيين تفعيل الهدنة الإنسانية على الفور ووقف جميع العمليات العسكرية بغية إتاحة المجال للسلطات الليبية للتصدي لخطر وباء كوفيد-19.

كما دعت كل المعنيين المحليين والخارجيين إلى قبول اتفاق وقف إطلاق النار المقترح في جنيف، وتبني مخرجات مؤتمر برلين وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2510 والانخراط دون إبطاء في المسارات الثلاثة (العسكرية والسياسية والاقتصادية) التي يدعو إليها هذا الاتفاق بقيادة الليبيين وتيسرها الأمم المتحدة.

وقالت البعثة، إن القتال “نجم عنه نزاع لا طائل من ورائه، بل بدد آمال الكثير من الليبيين بتحقيق انتقال سياسي سلمي من خلال الملتقى الوطني الذي كان يمكن أن يمهد السبيل لتوحيد مؤسسات البلاد التي طال أمد انقسامها، وذلك عبر انتخابات برلمانية ورئاسية”.

وأضافت، “أن حدة النزاع تصاعدت منذئذ ليأخذ شكل حرب بالوكالة خطيرة وربما حرب لا نهاية لها تغذيها قوى خارجية مغرضة مما أدى إلى توسيع النطاق الجغرافي لهذه الحرب والمدنيون هم من يدفع أبهظ الأثمان”.

وقالت، “لقد تدهور الوضع الإنساني إلى مستويات لم تشهدها ليبيا من قبل، ففي الفترة بين أبريل 2019 و 31 مارس 2020، وثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في لبيبا وقوع ما لا يقل عن 685 ضحية بين المدنيين (356 قتيلا و329 جريحا)، فيما أضطر حوالي 149 ألف شخص داخل طرابلس وما حولها إلى الفرار من منازلهم منذ بداية الهجوم، ولا يزال ما يربو على 345 ألف مدني في مناطق المواجهة بالإضافة إلى 749 ألف شخص يقدر أنهم يعيشون في مناطق متضررة من الاشتباكات، وتشير التقديرات إلى أن حوالي 893 ألف شخص في حاجة إلى المساعدة الإنسانية”.

وأضافت، “أن للحرب أيضا تأثير مروع من حيث إلحاق الأضرار بالمنازل والمستشفيات والمدارس ومرافق الاحتجاز وتدميرها، فقد ازدادت انتهاكات حقوق الإنسان باطراد مع وقوع اعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والأطباء والمحامين والقضاة والمهاجرين واللاجئين مصحوبا بتدهور ظروف الاحتجاز”.

وقالت، “على مدى العام الماضي، تزايدت التقارير التي تلقتها البعثة عن مئات الحالات من الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والتحريض على العنف على أيدي الجماعات المسلحة في البلدات والمدن في جميع أنحاء ليبيا، وكل هذه الأعمال تتم دون أدنى عقاب، كما ألحقت الحرب، التي مضى عليها عام حتى الآن، خسائر فادحة بالاقتصاد المتعثر أصلا”.

وأضافت، “في حين ليبيا بلد غني بالموارد الطبيعية، إلا أنها الآن مثقلة بالديون بما يزيد على 100 مليار دينار ليبي كديون محلية، ومليار دولار إضافية في الحدود الائتمانية لاستيراد الوقود المحلي و169 مليار دينار ليبي كالتزامات تعاقدية مستحقة”.

وقالت، “أسفر الحصار النفطي الذي فرض في 17 يناير عن خسائر مالية تتجاوز 4 مليار دولار، وأمام ذلك، فاقم النزاع من حدة الانقسام وتسبب في تحويل الإنفاق إلى المجهود الحربي المدمر بحد ذاته بدلا من بناء المنشآت الحيوية التي تشتد حاجة البلاد إليها، وقد حال وجود مصرفين مركزيين منفصلين دون القيام بأي إصلاح عقلاني للسياسة النقدية أو المالية، وساهم بدلا من ذلك في أزمة مصرفية محلية من شأنها أن تفضي إلى خسارة مالية محتملة غير مسبوقة إذا تركت دون معالجة”.

وتابعت، “ومع جائحة كوفيد-19، الذي تفشى في ليبيا كما هو الحال في جميع أنحاء العالم، والتي لا تعترف بالحدود الوطنية ولا الخطوط الأمامية ومن الواضح أنها تمثل أكبر تهديد قريب المدى لسلامة الشعب الليبي، ينبغي على أطراف النزاع الليبية والأطراف الخارجية الداعمة لها أن تستجيب لدعوات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس فضلا عن العديد من الليبيين المعنيين، لوقف هذه الحرب على الفور”.

وقالت، “إنها لم تدخر أي جهد لمعالجة الآثار المدمرة التي تسببت بها الحرب بالفعل، كما تعكف وكالاتنا الإنسانية الآن على العمل على مدار الساعة مع السلطات الليبية المعنية في جميع أنحاء البلاد للتصدي لجائحة كوفيد-19”.