وصف المحامي عبد الصادق البوشتاوي، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي “حراك الريف”، الأحكام التي وزعتها الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة مساء اليوم الأربعاء 14 يونيو الجاري، على 25 معتقلا من نشطاء الحراك الشعبي بالريف، المعتقلين في الحسيمة، والقاضية بإذانتهم بـ 18 شهرا سجنا نافذا لكل واحد منهم، وبشهر موقف التنفيذ لسبعة آخرين متابعين في نفس الملف، وصفها البوشتاوي بأنها “أحكام قاسية”.
وأضاف البوشتاوي في تصريح خص به “أمدال بريس” من الحسيمة، إن هذه “الأحكام القاسية، تذكرنا بتلك التي كان يصدرها القضاء خلال فترة الإنتهاكات الجسيمة، والتي تورط فيها القضاء من خلال الأحكام القاسية، كما أكد ذلك التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة”.
وأكد المحامي بهيئة تطوان أن “المتهمين أكدوا خلال جلسة المحاكمة أنهم تعرضوا للتعنيف الجسدي والمعنوي خلال توقيفهم وفي مخفر الشرطة، كما أكدوا تعرضهم للإكراه المعنوي والجسدي لإرغامهم على التوقيع على محاضر لم يتمكنوا من الإطلاع على مضمونها” حسب البوشتاوي.