جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
البيان الختامي للجامعة الثانية المنظمة من قبل جمعية صوت المرأة الأمازيغية أيام 2 و3 و4 دجنبر بأكادير تحت شعار “المرأة الأمازيغية أية مسارات لضمان المشاركة المنصفة في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها؟”:
بحضور ما يزيد عن 150 امرأة امازيغية، نظمت جمعية صوت المرأة الأمازيغية”IMSLI “منظمة غير حكومية جامعتها الثانية أيام 2 و 3 و4 دجنبر باكادير تحت شعار” المرأة الأمازيغية أية مسارات لضمان المشاركة المنصفة في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها؟”. والتي تروم من خلالها البحث الجماعي عن سبل ووسائل و آليات إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها، عبر القيام بتشخيص الوضع الحالي محليا وجهويا و لضمان المشاركة المنصفة للمرأة الأمازيغية في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.
ويأتي إنعقاد هذه الجامعة الثانية من جهة في إطار تنفيذها لخلاصات وتوصيات جامعتها الصيفة الأولى المنظمة أيام 1 و 2 و 3 و4 شتنبر 2016 بأكادير تحت شعار ” من اجل مشاركة فاعلة ومنصفة للمراة الامازيغية في تدبير الشان العام”.
ومن جهة ثانية في إطار سياق مغربي آني يتسم بما يلي:
– بتمادي الدولة من جهة ومعها غرفتي البرلمان، في تمطيط وتعطيل مسارات اعتماد قانون تنظيمي فاعل ومنصف لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
ومن جهة أخرى صمت الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية عن أداء أدوارها الحقوقية والدستورية للنهوض وحماية الأمازيغية.
– حصيلة الإنتخابات التشريعية بانتخاب عضوات وأعضاء الغرفة الأولى للبرلمان، بعد حملة انتخابية تخللتها برامج انتخابية وسياسة اعلامية لا زالت تكن العداء للحقوق الإنسانية للنساء وللأمازيغية ، وهو معطى واقعي يلمح إلى ضعف قيام التغيير الكمي و النوعي في مجال تقوية المشاركة السياسية للمرأة الأمازيغية، وهو ما يتطلب وضع وابداع آليات بديلة لرسم خريطة الطريق الجديدة للنهوض وحماية الحقوق الإنسانية للنساء الأمازيغيات.
– نكوصية حكومة تصريف الأعمال والمنتهية ولايتها، واستمرار تحكمها في ملف الحريات الفردية والجماعية، المكرسة لتمييز ضد الحقوق الإنسانية للنساء عموما والأمازيغيات خصوصا.
– تنامي الوعي الأمازيغي وبتبوء ملف النضال من أجل الحقوق الإنسانية للنساء مكانة متميزة في الصراع من أجل القضاء على كافة أشكال و أنواع التمييز ضد المرأة الأمازيغية خصوصا و المغربية عموما.
– تصاعد الحركات الإحتجاجية السلمية والتي يسجل انخراطا مهما للمرأة، وهو ما يؤشر الى تنامي الوعي بدور المرأة في التغيير وبناء الديمقراطية.- احتفال العالم باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء الذي يصادف 25 نونبر من كل سنة.
– استعداد الحركة الحقوقية عالميا للإحتفال بالذكرى 68 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 دجنبر من كل سنة.
وبعد استعراض الجامعة الثانية واستنفادها لبرنامجها الذي تخللته عروض نظرية تشخيصية لوضعية المرأة الأمازيغية في السياسات العمومية المحلية والوطنية، وورشات تكوينية لتمكين النساء من الآليات القانونية للتأثير على هذه السياسات في افق تغييرها لتكون في مستوى التطلعات، فإن المشاركات في الجامعة الثانية هذه يعلن ويطالبن بما يلي:
• تنويههن بالتنظيم الجيد ، وبالجدية والمسؤولية العالية التي تحلت بها المشاركات، والذي ساهم بشكل كبير في نجاح الجامعة كما وكيفا.
• تسجيلهن واعتزازهن بالحضور الوازن للمنتخبات بالجماعات الترابية وممثلات الهيئات السياسية و المنظمات النسائية والحقوقية، والذي وصل لأزيد من 150 مشاركة قادمات من مدن ونواحي كل من ورززات ، طاطا ، تافراوت، الصويرة ، تارودانت، تزنيت، أيت باها،إنزكان،إيت ملول،أكادير.
• تثمين المشاركات لمبادرة جمعية صوت المرأة الأمازيغية، عن تحملها كل اعباء تنظيم هذه الجامعة الثانية لفائدتهن والتي كانت بشهادة الجميع فضاءا لإكتساب معارف جديدة والحوار والتنوير و تبادل الآراء.
• عن انتخاب لجنة نسائية للمستشارات الجماعية تحت إشراف ومرافقة جمعية صوت المرأة الأمازيغية مكونة من ممثلات الجماعات الترابية الحاضرة، لضمان ديمومة المبادرة يسجلن:
• استنكارهن للسياسات الحكومية التشريعية منها و العمومية و القضائية المتنافية مع الممارسات الاتفاقية للدولة المغربية ولمقتضيات دستور 2011. والمكرسة لمختلف أشكال وأنواع التمييز ضد المرأة وضد الأمازيغية، يطالبن ب:
• بمراجعة مسودات مشروعي القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ومشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ليتلاءما من جهة مع توصيات لجان الاتفاقية، وتقارير المقررة الخاصة بالحقوق الثقافية، ومقتضيات الفصل الخامس من الدستور، ومن جهة أخرى لضمان حد ادنى من المقومات الضامنة لتنمية وحماية فعالة للغة و الثقافة الأمازيغيتين.
• بتفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية،ومنها بالخصوص آليات التشاور على مستوى الجماعات الترابية والمقررة دستوريا.
• بالإسراع في إخراج النص التنظيمي المحدد لتأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها، والمقرر بالمادة 8 من القانون رقم 44/14.
• تخصيص ميزانية عمومية لتقوية قدرات المنتخبات والمنتخبين بالجماعات الترابية وغرفتي البرلمان علاوة على النساء عموما والأمازيغيات خصوصا في مجال نظامي العرائض والملتمسات التشريعية.
• الدولة المغربية و المؤسسات العمومية والمجالس المنتخبة بالجماعات الترابية والمؤسسة التشريعية والأحزاب السياسية والمنظمات النقابية ب:
- إحترامها لقيم ومبادئ المنظومة التشريعية لحقوق الإنسان كما هي مقررة ومفعلة على المستوى الدولي.
- التفعيل الإيجابي للمقتضيات الدستورية ذات الصلة بالحقوق الإنسانية للنساء عموما والأمازيغية خصوصا. و دعوتها إلى تطبيق فعلي للمقتضيات القانونية المتعلقة بمأسسة معايير تكافؤ الفرص والمناصفة والمساواة ، وللنساء في وضعية إعاقة بشكل خاص.
- سن قوانين عادلة و منصفة لضمان مشاركة منصفة و عادلة لجميع النساء قي وضع وتنفيد وتقييم السياسات العمومية بشكل عام تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي ومعايير النوع الاجتماعي لتحصين مسارات تمثيلية منصفة و فاعلة للمرأة الأمازيغية في مختلف السياسات والمؤسسات العمومية و الجماعات الترابية علاوة على هياكل الأحزاب السياسية.
- مطالبة الحكومة بوضع يرامج تعليمية وتشريعات جديدة تحد من المعيقات الثقافية والمؤسساتية التي تعوق الانخراط المرأة الأمازيغية في تبوئ مواقع القيادة بمختلف المؤسسات الحكومية والشبه الحكومية وهياكل الهيئات الحزبية والنقابية.
- دعوة الأحزاب السياسية إلى تحمل مسؤولياتها لوقف زحف التمييز والكراهية والحقد الذي يطال حقوق المرأة الأمازيغية.
