عقد التجمع العالمي الأمازيغي مؤتمره التاسع بمراكش، بجهة الاطلس الكبير بالمغرب، وذلك أيام 16 و17 و18 فبراير 2018/2968. وشارك في هذه الدورة مناضلون وشخصيات أمازيغية إلى جانب وفود الجمعيات الامازيغية بدول شمال افريقيا وفي الدياسبورا، بالإضافة إلى إلى ممثلي بعض الشعوب الصديقة كالاكراد والكاتلان، فضلا عن احزاب سياسية كـ”بوديموس” الاسباني، ومؤسسات دولية كمركز اليونيسكو-مليلية ومنظمات غير حكومية مهتمة بحقوق الإنسان والمرأة بالمغرب.
ولا يفوتنا أن نتقدم بجزيل الشكر إلى كل المشاركين سواء من داخل تامازغا أو خارجها، والذين ساهموا بشكل كبير في إنجاح وحسن تنظيم هذه الدورة التاسعة لمؤتمر التجمع العالمي الامازيغي، الذي انعقد في أجواء أخوية ووِدّية وبناءة خُصّصت للاحتفاء بالمرأة الامازيغية عموما وتكريم بعض النساء الامازيغيات وضمنهن نادية معتوب، أرملة المغني الراحل لوناس معطوب، والمحامية عائشة ألحيان، والانتربولوجية هيلين هاغان، والمناضلة التونسية عربية نور الباز.
وانطلقت الدورة بمحاضرة افتتاحية حول موضوع ” الامازيغية بشمال افريقيا: نقل القيم والحضارة الامازيغية”، ألقتها السيدة مريم ولت أبوبكرين، رئيسة المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية(نيويورك/الولايات المتحدة الامريكية)، تلتها مائدة مستديرة حول “وضعية حقوق النساء الامازيغيات بدول تامازغا وبالمهجر”، بمشاركة كل من الأستاذة عائشة الحيان، محامية بهيئة الرباط، والسيدة حنان خناب من منطقة الاوراس بالجزائر، السيدة النائبة الكاتلانية سلوى الغربي.
كما تطرق المؤتمر لموضوع آخر، ويتعلق الأمر بعرض الاكتشافات الاركيولوجية والانتربولوجية الأخيرة وذلك بمشاركة كل من الدكتور اونطونيو ارناييز فيلينا من جامعة كومبلوتنس بمدريد، والدكتور يوسف بوكبوط من المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث بالرباط، والدكتور محمد شطاطو.
تعيش دول تامازغا على وقع تغيرات تمسّ مصالح الشعب الامازيغي والتجمعات الناطقة بالامازيغية، وذلك في ظل ماتعرفه من اضطرابات داخلية وتدخلات أجنبية من طرف الدول الغربية والمشرقية فضلا عن ما يشكله الإرهاب من تهديد مؤكد للمنطقة.
وارتباطا بهذه الوضعية، فإن التجمع العالمي الامازيغي يعلن ويطالب مجددا بما يلي:
على مستوى المغرب:
– رغم غياب الإرادة السياسية بخصوص النهوض بالامازيغية وتعزيزها، وهو ما تجلى بكل وضوح من خلال رفض الاعتراف بالتقويم الامازيغي، فإن التجمع العالمي الامازيغي يطالب بإلحاح بضرورة الإسراع بإصدار القوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية كما تطالب بذلك الأمم المتحدة، طبقا لتوصيات اللجنة الأممية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجنة الحقوق السياسية والمدنية.
– إطلاق السراح الفوري لكل المعتقلين وتلبية الملف المطلبي لساكنة الريف وكل أقاليم الجهة، ووضع حدّ للمحاكمات الشكلية والأحكام الجائرة وضمنها تلك التي لحقت نشطاء “حراك الريف”.
– وقف نهب الأراضي الجماعية للقبائل الامازيغية ووضع حدّ لمعاناة ساكنة “إميضر” ضحايا الشركة المعدنية التي تستغل وتستنفذ مواردها وخيراتها، دون أن تستفيد الساكنة المهمشة والفقيرة والمستبعدة من ذلك.
– التدخل من أجل وضع حد للاعتداءات والجرائم التي يتعرض لها الامازيغ بما فيهم طلبة الحركة الثقافية الامازيغية (MCA) داخل الجامعات المغربية.
– إن التجمع العالمي الامازيغي يرفض النموذج الأخير لـ”الجهوية الموسعة” بالمغبر، لانه مشروع إداري لم يأت بجديد فيما يخص الإصلاحات والانتخابات والتمثيلية ووصاية وزارة الداخلية وكذا على مستوى التدبير والتسيير، وهو ما عراه وكشفه “حراك الريف”.
إننا نعتبر أن الجهوية الحقيقية والفعالة بالمغرب، لا يمكن ان تتحقق إلا في إطار دولة فيدرالية، ترتكز على نظام حكم ذاتي للجهات كما هو معمول به في العديد من دول المعمور، وكما سبق لنا صياغتها في “بيان تامازغا”( http://amamazigh.org/2013/11/ manifeste-de-tamazgha-pour- une-confederation- democratique-sociale-et- transfrontaliere-basee-sur-le- droit-a-lautonomie-des- regions/).
فيما يتعلق بالجزائر:
-الإشادة بقرار إضفاء الطابع الرسمي على رأس السنة الأمازيغية واعتباره عطلة رسمية، والرغبة في تعميم تعليم اللغة الأمازيغية، وخلق أكاديمية اللغة الأمازيغية مستقبلا؛
-وضع حد لانتهاك حقوق الانسان عموما وحقوق الامازيغ على الخصوص؛ ومطالبة السلطات الجزائرية بتلبية جميع المطالب الامازيغية، موضوع نضالات الحركة الامازيغية منذ عقود؛ وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وعلى رأسهم المعتقلين المزابيين.
-فتح الحدود مع دول الجوار وخاصة الحدود البرية الجزائرية-المغربية.
-إن التجمع العالمي الامازيغي يصرّ على وجوب تكريس النظام الجزائري للحق في الحكم الذاتي بالنسبة للجهات، وخاصة منطقة القبائل وأيت مزاب والاوراس، ومنطقة الطوارق جنوب الجزائر.
ونسجل بهذا الخصوص، تضامننا مع الحركة من اجل الاستقلال الذاتي لمنطقة القبائل (MAK)، والحركة من أجل الحكم الذاتي بمزاب(MAM)، وكذا مع مواطنات ومواطني هاتين المنطقتين في نضالهم من أجل حقوقهم ، كما هو منصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والشعوب.
-نحث الفاعلين والأطر الامازيغية والاحزاب السياسية التي تساند القضية الامازيغية بالجزائر، على دفع الحكومة والنظام لتلبية مزيد من المطالب الامازيغية المشروعة والاستمرار في الدفاع والمرافعة الدولية حول حقوقهم الثقافية واللغوية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنديد بممارسات النظام الجزائري في هذا الشأن.
فيما يتعلق بليبيا:
-ندعو الأمم المتحدة بالعمل على الإشراك الفعلي للامازيغ في المحادثات التي ترعاها من أجل إيجاد حل توافقي وتشاركي للوضع في ليبيا ما بعد الثورة.
-الدعوة إلى إصدار دستور ديمقراطي يؤسس لدولة فدرالية تسمح للشعب الليبي بتقرير وإدارة شؤونه بنفسه ويحافظ على خصوصياته في إطار ديمقراطية تشاركية.
-تأكيد دعمنا للامازيغ بليبيا ودعوتهم إلى المزيد من اليقظة في سبيل تحقيق مطالبهم في إطار ليبيا الجديدة.
فيما يتعلق بتونس:
-الاستجابة لمطالب الحركة الامايغية والاعتراف بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية.
-المطالبة بدستور ديمقراطي تعددي يحترم الهوية والتاريخ والحضارة التونسية وتعدديتها الثقافية.
-التأكيد على أن عدم الاعتراف بالتعددية اللغوية والثقافية يعتبر بمثابة إهانة للقيم التي قامت عليها ثورة “الياسمين” بتونس. كما نجدد التأكيد على ان تجاهل التعددية اللغوية والثقافية يقوّض بشكل أساسي بناء الدولة الديمقراطية التعددية، وينتهك مبدأ المساواة بين المواطنين كما نص عليه الدستور التونسي.
-دعوة الحكومة التونسية إلى اتخاذ قرارات من أجل إدماج الامازيغية في مجالات الحياة العامة، كما نشيد بالجهود المبذولة من طرف السلطات التونسية من أجل انعتاق وتحرير المرأة وتعزيز حقوقها.
فيما يتعلق بـ”أزاواد”:
-نؤكد أن مفتاح الاستقرار بمنطقة الصحراء الكبرى يكمُن في منح منطقة “أزاواد” حكما ذاتيا سياسيا موسعا يسمح للساكنة المحلية تسيرا ذاتيا، بعيدا عن سياسة الاستغلال التي تنهجها حكومة باماكو.
-التأكيد على أن السلام والاستقرار الحقيقيين بالأزواد، يمرّ عبر الاعتراف بالمكون الامازيغي الطوارقي وبناء دولة مدنية فيدرالية تعددية، كما نادى بذلك التجمع العالمي الامازيغي(http://www.gitpa.org/web/AFO% 20MALI%20charqi.pdf).
-الدعوة إلى إعمال مقتضيات ومبادئ المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان والشعوب، وكذا الحق في تقرير مصير الشعوب على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي..
-دعوة الأمم المتحد والدول الغربية للضغط على النظام المالي لحمله على تلبية جميع الحقوق المتعلقة بطوارق الازواد.
-تأكيد دعمنا المطلق لامازيغي الأزواد حتى تحقيق كل مطالبهم المشروعة، والدعوة إلى الإستجابة لمطالب كل الطوارق..
بخصوص امازيغ الدياسبورا بالدول الاوربية:
-إن التجمع العالمي الامازيغي يسجل باستغراب واندهاش لامبالاة العديد من الدول، ولاسيما دول الاتحاد الاوربي، بخصوص بالمميزات الهوياتية والخصوصيات الثقافية واللغوية للمهاجرين المنحدرين من شمال افريقيا، وكذا المزايدات التي تطبع النقاشات حول هذا الموضوع. إن إنكار أمازيغية ملايين المواطنين الأمازيغ الذين تستضيفهم هذه البلدان على أراضيها، لهو دليل على السياسة الخاطئة لهذه الدول..
-في العديد من الدول كفرنسا وبلجيكيا وهولندا والمانيا واسبانيا، التي تأوي ملايين المهاجرين الامازيغ أو المواطنين من أصول امازيغية، يُعامل ملايين الامازيغي كما لو أنهم “عرب مسلمون” قدموا من الخليج العربي وليس بصفتهم امازيغ يمارسون إسلاما بخصوصيات شمال-افريقية. وتقتصر هذه الدول الاوربية في برامجها التعليمية وفي مجالات أخرى، بالترويج للعربية كلغة وثقافة للمهاجرين.
-إننا ندعو الحكومات الدول المنضوية تحت لواء الاتحاد الاوربي إلى وضع حد لتواطئهم مع الانظمة في شمال افريقيا، وإعادة الاعتبار عاجلا اللغة والثقافة والهوية الامازيغية من خلال تدريسها لأطفال الدياسبورا الذين يشكلون الأغلبية المطلقة ضمن مهاجري الدول الاوربية المنحدرين من جنوب البحر الأبيض المتوسط.
-نُصرّ على ضرورة أخذ الهوية واللغة الامازيغية بعين الاعتبار من طرف الحكومات الاوربية ضمن سياساتها وبرامجها المتعلقة بالهجرة والمهاجرين، وكذا على مستوى سياساتها الخارجية وعلاقاتها مع دول شمال افريقيا.
-التأكيد على أن الأزمة الهوياتية التي يعاني منها أطفال المهاجرين، والتي تتسبب في التطرف والارهاب، ترتبط بتهميش وإقصاء الامازيغية والإسلام الشعبي المعتدل وكذا القيم الكونية والانسانية من طرف المدارس الاوربية (http://amamazigh.org/2017/11/ lama-interpelle-lunesco-sur- limportance-de-la-langue- maternelle-dans-la-resolution- de-la-problematique-de- leducation-au-maroc-et-dans- les-pays-de-tamazgha/).
وختاما،
فإن التجمع العالمي الامازيغي ينهي إلى علم الرأي العام بانه سيقوم بحملتين استعجاليتين تتعلقان بأكبر بلدين بتامازغا، ويتعلق الأمر بحملة من أجل المطالبة بفتح الحدود المغربية الجائرية، وحملة ثانية ضد تسمية “المغرب العربي” الخاطئة وغير الواقعية.
-يشار إلى أن التجمع العالمي الامازيغي جدّد هياكله من خلال انتخاب مكتب فيدرالي جديد، برسم 2018-2020/2968-2970، ويتكون من الآتية أسماؤهم:
-السيد رشيد راحا، الرئيس المسؤول عن العلاقات الدولية للتجمع العالمي الامازيغي.
-الدكتور ميمون اشرقي، الرئيس الشرفي المكلف بالشؤون القانونية.
-السيدة سلوى غربي، رئيسة مفوضة مكلفة بحقوق المرأة.
-الدكتور عبد الله الحلوي، رئيس مفوض مكلف بالتكوين والمهارات والتأطير.
-السيدة آمينة بن الشيخ، الرئيسة المفوضة بالمغرب.
-السيد السكوتي خودير، الرئيس المفوض بالجزائر.
-السيدة تيتريت عربية نور الباز، الرئسية المفوضة بتونس.
-السيد موسى أغ المختار، الرئيس المفوض بالطوارق.
-السيد محمد بيحميدن، الكاتب العام للتجمع.
-السيد مرزوق شحمي، نائب الكاتب العام.
-السيد محمد الحموتي، الامين المال للتجمع.
-السيد منتصر إثري، نائب الامين المال
-السيدة سعاد بنكاشوح، الرئيسة المفوضة بالريف الكبير(المغرب)
-السيد محمد بوسعيدي، الرئيس المفوض بالاطلس الكبير(المغرب)
-السيد أوبركا يوبا، الرئيس المفوض بسوس الكبير (المغرب)