البيان الختامي لمؤتمر “تاماينوت” يدعو لجعل الجهوية الموسعة خطوة في اتجاه تبني نظام فدرالي

عقدت منظمة تاماينوت مؤتمرها الرابع عشر بمدينة أكادير يومي 22 و23 ماي 2973 الموافق ل 03 و04 يونيو2023 في ضيافة فروع أكادير الكبير تحت شعار “الأمازيغية: من عدالة الاعتراف إلى ضرورة الالتزام بالتعزيز لضمان التمتع الفعلي بالحقوق “.

وتدارس المؤتمرات والمؤتمرون خلال اليومين، “مختلف الأوراق والقضايا المطروحة على المؤتمر، في جو من المسؤولية والديموقراطية والوعي بالرهانات الحالية للقضية الأمازيغية بوجه خاص والنضال الحقوقي بالمغرب بوجه عام”.

وخلص المؤتمرات والمؤتمرون إلى جملة من الخلاصات والمواقف، ولعلا أبرزها “تثمين القرار الذي تضمنه بلاغ الديوان الملكي بخصوص إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها، والذي يصادف 14 يناير الميلادي من كل سنة”. واعتبروه “قرارا سياسيا تاريخيا طال انتظاره، لأنه ينتصر لقيم التعدد والاختلاف التي ناضلت من أجلها الحركة الأمازيغية منذ عقود من الزمن، على حساب إيديولوجيات مستوردة تقزم التاريخ العريق لحضارتنا”.

وسجل “المؤتمر عدم احترام قنوات القطب الإعلامي العمومي لدفتر التحملات الخاص باللغة والثقافة الأمازيغيتين، وعدم تحيينها بما ينسجم والقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ويلح على ضرورة إلزام القطاع الإعلامي الخاص بتعزيز حضور اللغة والثقافة الأمازيغيتين في عرضها الإعلامي”.

كما ثمن البيان الختامي للمؤتمر الرابع عشر لمنظمة تاماينوت “قرار تعميم تدريس اللغة الأمازيغية بالتعليم الابتدائي تدريجيا ابتداء من الموسم المقبل، والذي يأتي في ظرفية يعرف فيها تدريس الأمازيغية انتكاسة وتراجعات كبيرة”. ومن جهة أخرى، ندّد ذات البيان “بتأجيل التعميم منذ 2003 بمبررات واهية، والاكتفاء بالتعميم الأفقي في أفق 2030، بدل التعميم العمودي في مختلف الأسلاك، كما نستنكر الظروف التي يشتغل فيها أساتذة/ات اللغة الأمازيغية والمواد المفروضة عليهم للولوج لمراكز مهن التربية والتكوين وأثناء مزاولة مهامهم” .

وطالب المؤتمرون “الدولة بدعم منتجي/ات ومبدعي/ات الفنون الأمازيغية والفاعلين/ات الثقافيين في مجالات المسرح والموسيقى والسينما والآداب والرفع من نسب استفادة الأعمال الإبداعية والتظاهرات الثقافية والفنية من برامج الدعم العمومي بما ينصف الإنتاج الثقافي والفني الأمازيغي الذي عانى من عقود من التهميش”.

وسجلوا ما وصفوه بـ”التماطل غير مبرر في أجرأة وتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي كان مخاضه عسيرا، كما أن القوانين والقرارات الوزارية التي جاءت بعد إصدار القانون رقم 26.16 لا تنسجم مع الدستور ولا مع القانون التنظيمي المذكور”، لذلك “فإننا نعتبر التماطل الحكومي ونوعية النصوص القانونية التي تنتجها المؤسسة التشريعية، ذات الصلة بالأمازيغية، والقرارات الوزارية والإدارية المصاحبة لها، هي كلها أجهزة تعرقل قرارات الدولة وتفرغها من مضامينها، ما يبرر المطالبة بتعديلات دستورية تنسجم مع التطورات الحقوقية بما فيها تعديل الفصل الخامس لتكريس المساواة الحقيقية والفعلية بين اللغتين الرسميتين للبلاد” يورد ذات البيان.

وجدّد المؤتمر “دعوة الدولة وجميع الفرقاء إلى جعل الجهوية الموسعة خطوة في اتجاه تبني نظام فدرالي، يضمن للجهات الفدرالية حق التسيير والتدبير وفق تعاقد واضح بين المركز والجهات”، كما يطالب “المجالس الجماعية والجهوية باستعمال اللغة الأمازيغية وتداولها في اجتماعاتها ووثائقها الرسمية، باعتبارها لغة رسمية للدولة، وتخصيص برامج وميزانية واضحة لدعم وتطوير اللغة والثقافة الأمازيغيتين”.

كما دعا المؤتمر “الدولة إلى الحد من جميع أشكال الميز ضد الأمازيغ واحترام المواثيق والعهود الدولية المرتبطة بالحقوق الفردية والجماعية واحترام الحق في التعبير عن الرأي، وفي هذا الصدد يندد المؤتمر بالاعتقالات والمضايقات التي تطال مناضلات ومناضلي الحركة الأمازيغية… ويجدد دعوته إلى إطلاق سراح كافة معتقلي الحراك السلمي بالريف..”.

وأكد على أن “درب النضال والترافع من أجل التمتع بالحقوق الثقافية واللغوية والحق في الأراضي والموارد والغابات ما يزال طويلا، خصوصا على إثر التطورات التي تحصل في بلادنا مؤخراً في هذا الشأن (الرعي الجائر وهجوم بعض الرحل على ممتلكات وسلامة الأفراد والجماعات/ تسليع مادة حيوية تتمثل في المياه لفائدة شركة خاصة لاستغلال وتعليب مياه عين بوتبوقالت، والترامي على أراضي السكان الأصليين (تكانت،. أدرار…)”. داعيا في السياق نفسه “الجمعيات المؤسسة للكونغرس العالمي الأمازيغي إلى عقد مؤتمر استثنائي للمنظمة الدولية بغرض خلق دينامية جديدة للترافع الدولي وإعادتها إلى مسارها الذي أسست من أجله.”

كما دعا المؤتمر الفيدرالي الرابع عشر لمنظمة تاماينوت “كافة مكونات الحركة الأمازيغية إلى الانتقال إلى مستويات أخرى في التفكير والفعل الجريئين، من خلال المبادرة الى وضع استراتيجيات واضحة بمقاربات تجعل من الإنسان محورها ومن تمتعه بكافة حقوقه أهدافا لها.”

منتصر إثـري