جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
نظم المرصد الوطني لحقوق الناخب بشراكة مع مؤسسة كونراد ايدناور الالمانية ندوة حول التجربة البرلمانية العاشرة: قراءات متقاطعة على ضوء تقدير المرصد، وذلك اليوم الأربعاء 18ماي بالمكتبة الوطنية الرباط.
وكانت مداخلة السيد محمد أوجار خلال الجلسة الاولى حيث تحدث عن تجربته البرلمانية، وأشار إلى انه رغم التشجنع الذي تعرفه السياسة المغربية إلا ان المغرب يعرف تجربة متميزة. تحتاج إلى ضرورة تقوية دور المعارضة، والالتفاف إلى اشراك النخب. وأشار الى ضرورة البحث عن صيغة لتمكين المجتمع المدني، والجامعات أن يجدوا انفسهم داخل هذه المؤسسات ويتم بناء تواصل جديد يقوم على طموح بناء دينامية جديدة.
وتساءل محمد لعرج خلال نفس الجلسة، هل فعلا البرلمان مارس الوظيفية التشريعية المسندة اليه؟، واعتبر أن هذه المرحلة تميزت باستكمال مقتضيات الدستور. ومرحلة تميزت بقوانين اثارت جدلا سياسي قانون التعليم، الانتخابات، قانون القنب الهندي…، الوظيفة التشريعية مارستها الحكومة ولم يمارسها البرلمان واشار الى انه ليس هناك قانون للمعارضة البرلمانية.
واكد على انه لابد من اعادة النظر في القانون الداخلي لمجلس النواب ومن اعادة صياغة مجموعة من القوانين التي ستمكننا من تفادي الهدر الزمني.
وقالت آمنة ماء العينين لن يكون مفيدا أن ندفع بأن يصبح أي كان برلمانيا. المؤسسة البرلمانية المغربية من المؤسسات العصرية، لكن اذا اردنا ان نتحدث من حيث المضمون لا بد من تجويده، العمل البرلماني مرتبط بسياقه ( اشارة منها الى ان حزب العدالة احتضن التوتر خلال فترة الحراك الذي شهدته الدول العربية) وذكرت أن العمل السياسي مرتبط بخصوصية النخب التي تمارسه مع صعوبة بناء وبلورة القرار التشريعي بالبرلمان الحالي. (هناك اشكال تدبير الزمن التشريعي)
وقالت نحن نتراجع في الاداء السياسي لمؤسسة البرلمان واكدت على الحرص على صورة البرلمان، لانه هو النافذة الوحيدة التي يطل منها الشعب.
واشار محمد مصباح الى الدراسة التي قام بها المعهد المغربي للدراسة السياسات، والى “مؤشر الثقة”، باعتباره من بين المواضيع التي ركزت عليها الدراسة، وقال نجد البرلمان؛ يشتكي المواطن من غياب التواصل واعتبار البرلمان مؤسسة مغلقة.
