جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
ارتأى فريق “التجمع الدستوري” بمجلس النواب، التقدم بمقترح قانون يهدف من خلاله إلى جعل يوم 13 يناير من كل سنة عيدا وطنيا رسميا في جميع مناطق المملكة المغربية، وعطلة رسمية مؤدى عنها تعطل فيه كل الإدارات العمومية والخاصة، وذلك باعتبار إقرار هذا العيد مناسبة وطنية “لاحتفاء شعبنا بحلول السنة الأمازيغية”.
وجاء مقترح هذا القانون استنادا ” على مقتضيات الفصل 71 من دستور 2011، لاسيما الفقرة الثانية منه، والتي تنص على اختصاص البرلمان بالتشريع في مجال الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التشريع وفي نصوص أخرى، وبناءا على الفصل 84 من الدستور، الذي يخول لأعضاء البرلمان حق مبادرة تقديم مقترحات قوانين لأجل التداول فيها والتصويت عليها في نص نهائي”.
كما أكد الفريق من خلال مذكرته التقديمية لمقترح القانون أن ” عيد فاتح السنة الأمازيغية يرتبط بوجدان المغاربة منذ مئات السنين، فهو بذلك يكون بالضرورة مرتبطا بحقوقهم وبحرياتهم، ما يجعل البرلمان مختصا دستوريا لتشريع قانون بشأنه”.
واعتبر الفريق من خلال نفس المذكرة أن “إدراج يوم 13 يناير الميلادي، الذي يصادف فاتح إناير من السنة الأمازيغية 2971، عيدا وطنيا رسميا ضمن الأعياد والعطل الرسمية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.77.169، يعد بمثابة الاعتراف الرسمي بهذا العيد، الذي يفرضه واجب الاعتزاز بثقافتنا الأصيلة”.
وضم مقترح القانون المتعلق بجعل يوم 13 يناير من كل سنة عيدا وطنية وعطلة رسمية، الذي تقدم به فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب ثلاث مواد وهي كالتالي: المادة الأولى “يقصد برأس السنة الأمازيغية الثالث عشر من يناير من كل سنة، والذي يعكس عمق الحضارة الأمازيغية وتاريخها المرتبط بثقافة شمال افريقيا، حيث يتم إحياؤها بطقوس مميزة وعادات تعكس هوية وعراقة المغاربة، وتنتصر لتراثهم وللأرض والزراعة”.
أما المادة الثانية فقد اعتبر من خلالها الفريق أن “الثالث عشر من يناير من كل سنة ميلادية عطلة وطنية رسمية لمدة يوم واحد”.
وإضافة إلى المادة الثالثة والتي أبرز من خلالها الفريق ضرورة ممارسة “المغاربة عامة والأمازيغ خاصة احتفالاتهم بمناسبة فاتح السنة الأمازيغية وفق الضوابط، التي يكفلها الدستور، في احترام تام لثوابت المملكة ومقدساتها”.
