جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أصدر التجمع العالمي الأمازيغي بيانا حول التراجع عن تدريس الأمازيغية، اعتبر فيه تصريح وزير التربية المغربي بخصوص كون دسترة الأمازيغية لا يعني تدريسها، إقصائيا وعنصريا ويمثل تراجعا لم يسبق له مثيل، كما حمل التنظيم الدولي الأمازيغي الدولة والحكومة والأحزاب معارضة وأغلبية المسؤولية الكاملة في كل القرارات العنصرية ضد الأمازيغية، إلى جانب دعوته تنظيمات الحركة الأمازيغية الفاعلة والمستقلة للإتحاد من أجل صياغة إستراتيجية مشتركة، لإطلاق سلسلة مبادرات أمازيغية تتناول الملف الأمازيغي بشكل شامل، من أجل وضع حد نهائي للتمييز وإقرار الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية كاملة.
نص البيان:
التجمع العالمي الأمازيغي
بيان حول التراجع عن تدريس الأمازيغية
لم ينهي الأمازيغ بعد معركة الإحصاء التي تم فيها تجاهل توصيات الأمم المتحدة فيما يتعلق باللغة الأم وتهميش الأمازيغ والأمازيغية في استمارة الإحصاء، حتى صدموا بسلسلة من القرارات الغير القانونية والتمييزية لمندوبي وزارة التربية الوطنية بعدد من المدن المغربية، بل أكثر من ذلك صرحوزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد رشيد بن المختار، في ندوة صحافية عقدها بمقر وكالة المغرب الكبير للأنباء، قائلا “أن دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية بالمغرب لا يعني تدريسها“.
وأضاف ذات الوزير أنه من أجل تغيير المدرسة المغربية لتمنح، بشكل منصف، لكل المواطنين تعليما وتكوينا ذي جودة، مرتكزا على القيم والمبادئ العليا للوطن، في إطار المشروع الجديد الذي يحمل عنوان “مدرسة جديدة من أجل مواطن الغد“،تم جعل التدابير ذات الأولوية خلال الموسم الدراسي الحالي للمضي نحو تحقيق تلك الرؤية، تتمحور حول التحكم في اللغة العربية والتمكن من التعلمات الأساسية، عبر اعتماد منهاج جديد للسنوات الأربع الأولى من التعليم الابتدائي وتحديد عتبات الانتقال بين الأسلاك.
إلى جانب ذلك تجاهل السيد وزير التربية الوطنية تماما الأمازيغية، رابطا بين تدريسها وصدور القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للغات، متجاهلا كل الإتفاقيات والسياسات الحكومية التي نحت نحو إدماج كامل للأمازيغية في المنظومة التربوية طيلة عشر سنوات، حتى قبل التعديلات الدستورية الأخيرة بالمغرب.
إننا في التجمع العالمي الأمازيغي وإذ نسجل استمرار سياسة التجاهل والتماطل والتمييز ضد الأمازيغية، فإننا نعلن للرأي العام ما يلي:
– نعتبر تصريح وزير التربية الوطنية ومشروعه الجديد بخصوص المدرسة المغربية إقصائيا وعنصريا ويمثل نكوصا لم يسبق له مثيل، كما أنه ليس التراجع الوحيد فيما يتعلق بالأمازيغية، بل إن ما وقع في التعليم يسري على كل المجالات، على الرغم من أن الأمازيغية لغة رسمية وفق الدستور المغربي.
– نؤكد على أن ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية فيما يتعلق بالأمازيغية يمثل النقطة التي أفاضت كأس التمييز والعنصرية المتواصل في عهد الدستور الجديد ضد الأمازيغ.
– نحمل الدولة والحكومة والأحزاب معارضة وأغلبية المسؤولية الكاملة في كل القرارات العنصرية ضد الأمازيغية، إلى جانب التماطل في تفعيل ترسيم الأمازيغية وفق ما ينص عليه الدستور.
– ندعو الحركة الأمازيغية الفاعلة والمستقلة للإتحاد من أجل صياغة إستراتيجية مشتركة، لإطلاق سلسلة مبادرات أمازيغية تتناول الملف الأمازيغي بشكل شامل، من أجل وضع حد نهائي للتمييز وإقرار الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية كاملة، ونؤكد على أننا من جانبنا منفتحون على كل المقترحات والمبادرات الصادقة،ونؤكد على ضرورة تفعيل كافة المبادرات الميدانية الأمازيغية على أساس وحدة الهدف والتوجه نحو تفعيل أكبر للفعل الإحتجاجي.
