جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قرّر “التجمع العالمي الأمازيغي” بدء الإجراءات القانونية لجر “القناة الثانية” إلى القضاء بسبب ما وصفه بـ”التمييز العنصري والإقصاء الممنهج الذي تمارسه تجاه الإنتاجات الأمازيغية”.
وكلف رئيس التجمع، رشيد الراخا، المحامي بهيئة الرباط، محمد ألمو بوضع الدعوى ضد القناة الثانية بالمحكمة الإدارية بالرباط، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاضاة “دوزيم” عقب إطلاق القناة الثانية لطلبات العروض المتعلقة بالمسلسلات والأفلام الوثائقية بتكلفة مالية تفوق الـ 20 مليار سنتيم دون أن “تضمن ولو حلقة واحدة بالأمازيغية” التي تعتبر لغة رسمية للدولة وفق دستور فاتح يوليوز 2011.
وقال المحامي محمد المو، إن تفاصيل الدعوى القضائية ضد القناة الثانية سيتم الكشف عنها مباشرة بعد تحديد أولى الجلسات بالمحكمة الإدارية بالرباط.
وأوضح رئيس التجمع العالمي الأمازيغي أن “القناة الثانية ماضية في سياستها العنصرية والإقصائية وتجاهل الانتاجات الأمازيغية بشكل مستفز في كل طلبات العروض التي تعلن عنها”، معتبرا أن سياسة القناة “تتعارض والإرادة الملكية المعبر عنها في أكثر من مناسبة، آخرها الاعتراف الملكي بالسنة الأمازيغية، ويتناقض كذلك مع الفصل الخامس من الدستور المغربي الذي يعتبر الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، ومع القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، الصادر تحت ظهير شريف رقم 121-19-1 في12 سبتمبر 2019″، وكذلك ماضية في “تجاهل دفتر التحملات”.
وذكر المتحدث أن “المادة 14 من القانون التنظيمي للأمازيغية يؤكد على ضرورة مراعاة “معيار استعمال الأمازيغية ضمن معايير توزيع الدعم العمومي الموجه للإنتاجات السمعية -البصرية بما فيها الأفلام السينمائية والتلفزية وغيرها من الأعمال الفنية وكذا الصحافة المكتوبة والرقمية”.
وعبر رئيس التجمع العالمي الأمازيغي عن استنكاره لهذا “التمييز العنصري الواضح إزاء الانتاجات الأمازيغية والأمازيغ عامة”، مشددا على ضرورة “احترام حق المغاربة في إعلام عمومي منصف ومتساوي يحترم الدستور والقانون وفسيفساء المجتمع المغربي”.
