جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
عبّر التجمع العالمي الأمازيغي عن امتعاضه الشديد من الأحكام القاسية والانتقامية التي أصدرتها غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ليلة الجمعة/السبت، في حق معتقلي الحراك الشعبي بالريف، المرحلين إلى الدار البيضاء، بعد تأييدها للأحكام الابتدائية الصادرة في حق المعتقلين”.
وأكد التجمع العالمي الأمازيغي أن تثبيت “هذه الأحكام القاسية، والانتقامية والحاقدة على أمازيغ الريف”، يؤكد “السعي إلى تكريس سياسة التمييز والتفرقة بين المواطنين والجهات والسعي إلى مزيد من تهميش وإقصاء منطقة الريف ودفع ما تبقى من شبابها لركوب أمواج البحر نحو أوروبا والهروب من الفقر الذي يحيط بهم من كل جهة “.
وأضاف أن إصدار هذه “الأحكام الانتقامية والغير عادلة، ابتدائيا واستئنافا” يشكل “نكسة وردّة حقوقية وانتهاك صارخ للحقوق والحريات وتعود بنا عشرات السنوات إلى الوراء، وهي الانتهاكات التي كلفت الدولة ثمنا باهضا، لا تزال إلى اليوم تؤدي ثمنه في المحافل الدولية ولدى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان”.
واستطرد بيان التجمع العالمي الأمازيغي :”وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه الانفراج في هذا الملف الفارغ والذي لا يستحق كل هذه المحاكمات المارطونية ابتدائيا واستئنافيا، والزج بخيرة شباب الريف في السجون، والإفراج عن كافة المعتقلين والبدء في مصالحة حقيقية مع الريف عبر التنمية والمصالحة والعدالة الانتقالية وجبر الضرر الجماعي لساكنة الريف، والاستجابة للملف المطلبي للحراك، والذي يتجلى أساسا في مطالب اقتصادية واجتماعية وثقافية، والقطع مع سياسة سنوات الجمر والرصاص، نتفاجأ بتثبيت هذه الأحكام الانتقامية والقاسية من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء”.
وجدّد التنظيم الأمازيغي تأكيده على أن “هذه الأحكام، أحكام انتقامية صدرت عن قضاء غير مستقل بعد محاكمات غير عادلة وغير منصفة بشهادة هيأة الدفاع ومنظمات حقوقية”. مضيفا أن هذه “الأحكام ما هي إلا دليل قاطع على الردة الحقوقية وتراجع خطير في مجال حقوق الإنسان بالمغرب”، مطالبا في ذات السياق بـ”الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية حراك الريف، وإغلاق هذا الملف بصفة نهائية مع جبر الضرر ورد الاعتبار لمنطقة الريف وأبنائها”.
كما جدّد التنظيم الدولي الأمازيغي مطالبته بـ”تمكين أبناء الريف من تسيير مناطقهم عبر منحهم حكما ذاتيا موسعا في إطار دولة فيدرالية موحدة تعددية تضمن الحق في العيش الكريم لكل أبنائها وحقهم في الاستفادة من ثرواتهم، والقطع مع منطق الدولة المركزية التي لم تساهم إلا في مزيد تهميش وإقصاء المناطق والجهات ذات الخصوصية الثقافية واللغوية”.
