التجمع العالمي الأمازيغي يطالب والي بنك المغرب بإدراج الأمازيغية في الأوراق النقدية

طالب التجمع العالمي الأمازيغي، والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري “بالعمل على إدراج اللغة الامازيغية بحروفها تيفيناغ في البيانات المضمنة في القطع والاوراق النقدية، احتراما للدستور، القانون التنظيمي والإرادة الملكية السامية، من جهة. ومن جهة أخرى، لإدخالها ضمن لافتاتكم وإشاراتكم ، وبالأخص واجهات مقركم بحي الرياض والمقر السابق وسط العاصمة ، وذلك وفقاً لاحترام الدستور والقانون التنظيمي والإرادة الملكية السامية”.

وأكد رئيس التجمع رشيد الراخا في رسالة وجهها إلى والي بنك المغرب، أن “استمرار تجاهل إدراج الأمازيغية في الأوراق النقدية، يتناقض تماما والدستور المغربي وكذا القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. كما يسير عكس الإرادة الملكية التي ما لفت جلالته يؤكد عليها منذ خطاب أجدير التاريخي ب 17 اكتوبر وصولا الى 3 ماي 2023 تاريخ ترسيم جلالته للسنة الأمازيغية عطلة وطنية مؤدى عنها”.

وهذا نص الرسالة كاملا:

من التجمع العالمي الأمازيغي

إلى السيد عبد اللطيف الجواهري
والي بنك المغرب

الموضوع: إدماج اللغة الأمازيغية في البيانات المضمنة في القطع والأوراق النقدية لبنك المغرب

أزول، تحية طيبة وبعد،

علاقة بالموضوع المُشار إليه أعلاه، وبمناسبة إصدار بنك المغرب لقطعة نقدية فضية تذكارية من فئة 250 درهما، تخليدا للذكرى الرابعة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على العرش ، نود أن نلفت انتباهكم إلى استمراركم في تجاهل وإقصاء كلّي للغة الأمازيغية التي تُعتبر لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية وفق الدستور المغربي.

السيد والي بنك المغرب،

إذا عزا بعض من نواب الامة في سنة 2019، رفض الموافقة على تعديل مشروع القانون المتعلق ببنك المغرب، الذي ينص على طبع الأوراق المالية والنقود باللغة الأمازيغية، سنة 2019، إلى عدم المصادقة بعد على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي كان يوجد قيد الدراسة بالبرلمان منذ سنة 2016 حينها، فإن هذا القانون قد صدر الان تحت ظهير شريف رقم 121-19-1 في 12 من محرم 1441 (12 سبتمبر 2019) ويتعلق بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية*، وذلك تطبيقا لأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 5 من الدستور.

وتنص المادة 22 من هذا القانون التنظيمي صراحة على استعمال اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، في البيانات المضمنة في القطع والأوراق النقدية، والطوابع البريدية، وأختام الإدارات العمومية.

السيد الوالي، إن استمرار تجاهل إدراج الأمازيغية في الأوراق النقدية، يتناقض تماما والدستور المغربي وكذا القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. كما يسير عكس الإرادة الملكية التي ما لفت جلالته يؤكد عليها منذ خطاب أجدير التاريخي يوم 17 اكتوبر وصولا الى 3 ماي 2023 تاريخ ترسيم جلالته للسنة الأمازيغية عطلة وطنية مؤدى عنها، تلك المناسبة التي أكد فيها جلالته في آخر بلاغ للديوان الملكي أن قرار ترسيم السنة الأمازيغية يندرج في إطار “التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية”. ما يؤكد العناية التي يوليها صاحب الجلالة للأمازيغية “باعتبارها مكونا رئيسيًا للهوية المغربية الاصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة”.

وفي الختام، نطالبكم السيد والي بنك المغرب بالعمل على إدراج اللغة الامازيغية بحروفها تيفيناغ في البيانات المضمنة في القطع والاوراق النقدية، احتراما للدستور، القانون التنظيمي والإرادة الملكية السامية، من جهة. ومن جهة أخرى، لإدخالها ضمن لافتاتكم وإشاراتكم ، وبالأخص واجهات مقركم بحي الرياض والمقر السابق وسط العاصمة ، وذلك وفقاً لاحترام الدستور والقانون التنظيمي والإرادة الملكية السامية.

وفي انتظار تفاعلكم الإيجابي، تقبلوا منّا فائق التقدير والاحترام.

إمضاء: رشيد الراخا

رئيس التجمع العالمي الامازيغي

* www.sgg.gov.ma/Portals/1/lois/Loi_26.16_Ar.pdf?ver=2019-10-31-150558-640