التجمع العالمي الأمازيغي يُشيد بالقرار التاريخي للملك محمد السادس بترسيم السنة الأمازيغية

عبر التجمع العالمي الأمازيغي عن “سعادته بالقرار الملكي التاريخي القاضي بإقرار رأس السنة الأمازيغية، عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية”.

واعتبر أن هذا القرار الملكي التاريخي يأتي “تجسيدا للعناية الكريمة، التي ما فتئ يوليها جلالته، للأمازيغية منذ الخطاب السامي ليوم 17 أكتوبر 2001”.

في ما يلي نص بلاغ التجمع العالمي الأمازيغي:

استقبل التجمع العالمي الأمازيغي بسعادة كبيرة، القرار الملكي التاريخي القاضي بإقرار رأس السنة الأمازيغية، عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية.

ويسعدنا بهذه المناسبة أن نعبر لجلالة الملك محمد السادس، عن اعتزازنا بتفاعله وتجاوبه الدائم والمُستمر مع مطالب الشعب المغربي وتَطلعاته نحو مغرب مُزدهر، متقدم ومنفتح على تنوعه الثقافي واللغوي في إطار وحدته وثوابته الوطنية كما ينص على ذلك دستور المملكة.

ويأتي هذا القرار الملكي التاريخي تجسيدا للعناية الكريمة، التي ما فتئ يوليها جلالته، للأمازيغية منذ الخطاب السامي ليوم 17 أكتوبر 2001 الذي جاء فيه: “إن النهوض بالأمازيغية مسؤولية وطنية، لأنه لا يمكن لأي ثقافة وطنية التنكر لجذورها التاريخية”، وصولا إلى ترسيم الأمازيغية في دستور فاتح يوليوز، فالخطاب السامي بمناسبة ثورة الملك الشعب لشهر غشت 2021 الذي جاء فيه إن:” المغرب مستهدف لأنه دولة عريقة، تمتد لأكثر من 1‌2 قرن فضلا عن تاريخها الأمازيغي الطويل وتتولى أمورها ملكية مواطنة، منذ أزيد من أربعة قرون، في ارتباط قوي بين العرش والشعب”.

ولا شك أن القرار الملكي الذي اتخذه جلالته استجابة لهذا المطلب الشعبي، الذي كان مطلباً للمنظمات والجمعيات والهيئات الأمازيغية على مدى السنوات الماضية، سيعطي دفعة جديدة للأمازيغية التي تحظى بعنايته السامية.

في الختام، نتمنى لجلالته دوام الصحة والعافية والعمر المديد، ونسأل الله العلي القدير أن يديم نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار على وطننا الحبيب.

 التجمع العالمي الأمازيغي

اقرأ أيضا

الإحصاء العام: استمرار التلاعب بالمعطيات حول الأمازيغية

أكد التجمع العالمي الأمازيغي، أن أرقام المندوبية تفتقر إلى الأسس العلمية، ولا تعكس الخريطة اللغوية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *