جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
عبر حزب التجمع الوطني للأحرار، عن شجبه للتصريحات “المسيئة” للأحزاب السياسية وللعمل السياسي المؤطر دستورا، التي أدلى والي بنك المغرب في ندوته الصحفية الأخيرة، واصفاً إياها بـ”التصريحات بعيدة كل البعد عن مهام مؤسسة بنك المغرب، وعن واجب التحفظ الذي يقيد عمل رئيسها ومهامه، وينأى به عن الخوض في القضايا السياسية”.
كما عبر “الأحرار” في بلاغ، عن ” استغرابه من سياق هذه التصريحات الغريبة عن مؤسسة بنك المغرب ومجال تدخلها”، منددا بهذا “الانحراف الخطير والغير مبرر في سلوك رئيس هذه المؤسسة العريقة”.
وأشار الحزب في بلاغه، إلى أن “تصريحات والي بنك المغرب تسيئ للأحزاب السياسية، وتهين الفاعلين السياسيين وتقوض البناء المؤسساتي للمملكة، وتضرب في العمق الخيار الديمقراطي”.
وأضاف أن هذه “التصريحات لها تأثير سلبي مباشر عميق في تقويض منسوب الثقة في الأحزاب السياسية، وتقوية العزوف الانتخابي وتداعياته السلبية على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لا سيما أن الأمر يتعلق بوالي بنك المغرب وبمؤسسته التي تتمتع بكثير من المصداقية بفضل ابتعادها عن الخوض فيما لا يدخل في صميم اختصاصاتها لاسيما القضايا ذات الطبيعة السياسية”.
وقال “الأحرار” في ذات البلاغ، إن “جسامة هاته التصريحات أخذت منحى يعاكس ما أقرته بلادنا من إصلاحات دستورية وسياسية، وما توافقت عليه من مسارات تخدم التعاقدات السليمة بين المواطنين والأحزاب السياسية”.
ودعا التجمع الوطني للأحرار، إلى “صيانة هذه المؤسسات من مثل هذه الانزلاقات التي لا تخدم أي طرف بل تزرع التشكيك في عمل الهيئات السياسية و قدرتها على اداء مهامها كاملة”.
