جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
في إطار الرؤية الاستراتيجية للمملكة المغربية الهادفة إلى ترسيخ مكانتها كشريك موثوق في مجال العدالة والتعاون القضائي الدولي، وتعزيز حضورها الفاعل في منظومات الأمن والعدالة العابرة للحدود، استقبلت وزارة العدل وفداً دنماركياً رفيع المستوى في سياق زيارة رسمية للمملكة.
وضمّ الوفد كلاً من السيد Mikael Wern، القائد ورئيس الشرطة الدنماركية، والسيد Bjorn Sejr، المدعي العام الدنماركي، مرفوقين بوفد من كبار المسؤولين، وذلك في أفق الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستوى شراكة استراتيجية قائمة على الثقة المتبادلة وتقاطع الأولويات.
وقد كان في استقبال الوفد كل من السيد هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو، و السيدة ريما لبلايلي، مديرة التعاون الدولي والتواصل بوزارة العدل، بمعية فريق عمل من أطر الوزارة، حيث شكل اللقاء مناسبة لتأكيد الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز التنسيق القضائي والأمني بين المملكة المغربية ومملكة الدنمارك.
وتركزت المباحثات حول قضايا محورية تعكس التحولات العميقة التي يعرفها التعاون القضائي الدولي، لاسيما:
- المقارنة بين الإجراءات القضائية في البلدين، في أفق تعزيز التقارب التشريعي وتبادل أفضل الممارسات؛
- تطوير آليات المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة (MLA) بما يضمن الفعالية، والسرعة، واحترام الضمانات القانونية وحقوق الإنسان؛
- استشراف إحداث لجان مشتركة كخيار عملي يعكس مستوى الثقة والتكامل بين البلدين.
وأكد الجانبان، خلال هذا اللقاء، أن تعزيز التعاون القضائي الدولي لم يعد خياراً تقنياً صرفاً، بل يشكل رافعة أساسية لمواجهة الجريمة المنظمة، والإرهاب، والجرائم المالية العابرة للحدود، بما يخدم الاستقرار الإقليمي والدولي.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الدينامية الإصلاحية العميقة التي يشهدها قطاع العدالة بالمملكة المغربية، والتي تجعل من التعاون القضائي الدولي أداة استراتيجية لدعم السيادة القانونية، وتعزيز الأمن القضائي، وترسيخ دولة الحق والقانون وفق مقاربة شمولية ومسؤولة.
