“التغيير الديمقراطي” يشيد بالسياسة الخارجية للمغرب وينتقد التراجعات الداخلية

أشاد مشروع حزب التجمع من أجل التغيير الديمقراطي، بالسياسة الخارجية للمغرب التي تطورت في السنوات الأخيرة “سائرة على نهج تغليب مصالح الوطن أولا، و تنويع الشراكات و تجاوز مقاربة “المقعد الشاغر”، كمؤشر على بروز نهضة وطنية تنطلق من “مجد تمغربيت” الذي يستمد شرعيته من تاريخنا وحضارتنا العريقين، في اتجاه جعل المغرب، الدولة- الأمة، يتموقع بشكل أقوى على الساحة الدولية”.

وأشار الحزب عقب لقاء نظمه يوم 21 نونبر الجاري بطنجة، أن هذا “التوجه الجديد أدى إلى تراكم مكاسب هامة لصالح قضية وحدتنا الترابية وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، يوازي ذلك تصاعد وثيرة العداء لوطننا من طرف جهات على رأسها النظام العسكري الجزائري، الذي يحاول تصريف أزماته الداخلية البنيوية عبر تسخير عصابة إجرامية تتاجر بمآسي المحتجزين في تندوف”.

كما أشاد مشروع الحزب بـ”المنهجية الحكيمة والعبقرية في تدبير السياسة الخارجية للوطن عموما و ملف الصحراء المغربية خصوصا”. مؤكدا تشبثه “بوحدتنا الترابية التي لا تقبل المساومة”، داعيا في ذات السياق إلى وحدة “جميع مكونات المجتمع والدولة دفاعا عن هذا الملف المفتعل”.

من جهة أخرى، سجل  مشروع حزب التجمع من أجل التغيير الديمقراطي ما وصفه بــ “استمرار التراجعات على مستوى التدبير الحكومي لعدد من القضايا الداخلية، وعلى رأسها القضية الوطنية الثانية “التعليم”، حيث يستمر التخبط و الارتجالية وتبني الحلول التجزيئية التي تتضح من خلال القرارات الأخيرة، المتسمة بتغييب لغة التواصل والحوار مع أسرة التعليم التي تعتبر قطب رحى أي إصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتكوين، و محاولة تنفيذ توجيهات المؤسسات المالية العالمية، على حساب أوضاع هذه الفئة و حقوقها، وبالتالي على حساب تحقيق إصلاح شمولي للمنظومة، وما يترتب عن ذلك من إطالة أمد التصعيد و الاحتقان و تلاشي الثقة، وما القرار الأخير المتعلق برفع سن ولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين سوى فصلا من فصول هذا التخبط الناتج عن غياب مشروع شمولي لإصلاح القطاع، إلى حدود اليوم”. وفق تعبيره.

وشدّد المشروع على مركزية إصلاح التعليم بالإضافة إلى قطاع الصحة لتحقيق نهضة وتقدم الوطن وترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية، داعيا إلى “التراجع عن بعض القرارات الاختزالية و التجزيئية، وتكريس مبدأي الاستحقاق و تكافء الفرص في التشغيل بغض النظر عن السن (45 سنة، كما هو منصوص عليه قانونيا)، و الحرص على  عناصر الصرامة و النزاهة والنجاعة في تدبير المباريات، وتجاوز مظاهر الزبونية والمحسوبية، وتمديد التكوين بالمراكز الجهوية إلى سنتين، مع تعميم التكوين المستمر لفائدة الأساتذة الذين لم تتجاوز مدة تكوينهم 6 أشهر سابقا، وتحسين الوضعية المادية لأطر التدريس”.

وطالب بــ”توفير عرض تربوي في مستوى التطلعات، من خلال مراجعة شاملة للمقررات لتصير ناجعة معرفيا، وفعالة في ترسيخ “تمغربيت” هوياتيا و ثقافيا و لغويا وقيميا، وتكريس قيم الوطنية والمواطنة والالتزام والانضباط والأمانة في عقول الناشئة، وتجاوز كل المضامين التمييزية والحاثة على التطرف و نبذ الاختلاف”.

كما طالب بــ” تسريع وثيرة إدماج الأمازيغية فعليا في جميع أسلاك التعليم أفقيا وعموديا كلغة رسمية إلى جانب العربية، وتجاوز عرقلة بعض النيابات وبعض المسؤولين المتجاهلين للقوانين والمذكرات الوزارية المؤطرة لتدريس هذه اللغة، مع الاهتمام بالروافد الحسانية والدارجة، وتثمين المكون العبري، و الانفتاح على اللغات العالمية الأكثر انتشارا، مع إعادة الإعتبار لتاريخ وطننا العريق و ثقافته الأصيلة وترسيخ الافتخار بهما”.

ودعا ذات المصدر إلى “تشييد مدارس جديدة في المناطق النائية، وأخرى متنقلة لفائدة الرحل، وأقسام إضافية لامتصاص الاكتظاظ في الكثير من الوحدات، وتجهيزها في أفق رقمنة القطاع، و دعم الأسر المعوزة ماديا بشكل أكبر وأنجع لمحاربة الهدر المدرسي، وتعميم الداخليات و النقل المدرسي في العالم القروي، وخلق شروط تكافء الفرص بين جميع أطفال الوطن في جميع أسلاك التعليم بما فيها التعليم الأولي، مع اعتبار المجانية والجودة حقا دستوريا لجميع المواطنين لا يمكن أبدا المساس به”.

واقترح المشروع وفق بيانه “فتح حوار وطني تشاركي عبر مناظرة موسعة على ضوء مضامين تقرير الخمسينية و النموذج التنموي، للخروج بتوصيات أكثر واقعية ونجاعة لإصلاح القطاع وفق منهجية شمولية لا تقبل التجزيء”.

كما دعا إلى مباشرة “إصلاح القطاع الصحي في هذه المرحلة الحرجة التي يمر منها تاريخ الإنسانية، المطبوعة بجائحة كورونا التي أظهرت مدى عمق هشاشة منظومتنا الصحية، ومدى تغول بعض مكونات القطاع الخاص خارج مبدأ التضامن، مما يستوجب تدخلا أكبر للدولة حفاظا على مجانية وجودة الخدمات الصحية، وتظافرا للجهود لتجاوز الوضعية الحالية”. و في هذا الإطار، يضيف البيان،  ندعو الحكومة “إلى تتبع حالة المواطنين الذين ظهرت لديهم أعراض جراء تلقيحهم اللقاح، والتكفل بهم بشكل مجاني إلى غاية استعادتهم لعافيتهم.

وأكد “التجمع من أجل التغيير الديمقراطي” على ضرورة تطوير أداء الحكومة في مجال التواصل و التحسيس والتوعية، حماية لصحة المواطنين وتجاوزا للغموض و التخبط و المقاربات الزجرية السائدة، ومضاعفة الميزانية المخصصة للقطاع، وتأهيل المستشفيات بإخراجها من أوضاعها الكارثية، وتعزيز البنيات التحتية الصحية مع اعتماد المقاربة المجالية، مع مضاعفة ميزانية البحث العلمي وتأسيس مراكز تجعل من بلدنا منارة إقليمية في إنتاج الأدوية واللقاحات في أفق تحقيق الاكتفاء الذاتي وإنجاح إقلاع صناعي واقتصادي غير مسبوقين”.

منتصر إثري