“التقدم والاشتراكية”: كنّا من السباقين لرفع لواء إنصاف الأمازيغية

قال النائب البرلماني، جمال بنشقرون كريمي، إن حزب “التقدم والاشتراكية”، كان من “السباقين إلى رفع لواء الانتصار وإنصاف الأمازيغية، بتبويئها المكانة اللائقة بها، كمكون أساسي من مكونات الهوية الثقافية المغربية”.

وأوضح بنشقرون في مداخلته، أثناء المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ومشروع القانون التنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية،  أن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، تعتبر لحظة التصويت على مشروع القانون، بأنها لحظة تاريخية سياسية بامتياز”.

وأبرز المتحدث أن “المصادقة على إدماج الأمازيغية في الحياة العامة بعدما تم ترسيمها دستوريا في دستور 2011، يحث على العمل من الآن على أجرأتها على أرض الواقع”، مشيرا إلى أنه “لطالما عبرنا في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، أن يبقى هذا الموضوع، بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة في أي أفق، حتى لا يبقى ترسيم الأمازيغية، حبيس الفصل 5 من دستور مملكتنا”.

وأضاف بنشقرون أن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، اعتبرت “أنه من الطبيعي اليوم، اعتماد “حرف تيفيناغ” هنا وهناك، قراءة وكتابة، بالنظر إلى التراكمات الحاصلة والعمل المهم الذي أنجز، وساهمت فيه جميع مكونات الحركة الأمازيغية منذ ما يزيد عن 18 سنة، من خلال الدور المركزي والمحوري الهام للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وهذا في حد ذاته مكسب بالغ الأهمية”.

 وأكدت أن “حزب التقدم والاشتراكية، كان من السباقين إلى رفع لواء الانتصار وإنصاف الأمازيغية، بتبويئها المكانة اللائقة بها، كمكون أساسي من مكونات الهوية الثقافية المغربية. داعيا إلى دسترتها منذ عقود، قولا وممارسة من خلال أدبيات حزبنا منذ الحزب الشيوعي المغربي وإلى اليوم، على يد الرواد والمناضلين الكبار من أمثال المناضل الرفيق علي يعته رحمة الله عليه، مؤسس الحزب وأمينه العام السابق، إلى جانب خيرة قادة الحزب ومفكريه”.

واعتبرت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، أن ترسيم وترصيد اللغة الأمازيغية اليوم “لهو في الطريق الصحيح ويستلزم المزيد من الهدوء و والتعقل والعقلنة، والانتقال إلى التفكير الجدي في ورش التنزيل وأهمية التمويل اللازم، الذي تقتضيه البلورة والأجرأة السليمة للأمازيغية في مناحي الحياة العامة، وكذا توفير جميع شروط النجاح للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، باعتباره مؤسسة دستورية موحدة،أحدثت لغرض تفعيل سياسة الدولة في المجال اللغوي والثقافي، والارتقاء باللغتين العربية والامازيغية، والانفتاح القوي على كافة اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم”.

كما وصفت التصويت على القانونين “باللحظة التاريخية السياسية بامتياز، ونحن بمصادقتنا اليوم على إدماج الأمازيغية في الحياة العامة بعدما تم ترسيمها دستوريا في دستور 2011، والعمل من الآن على أجرأتها من الآن على أرض الواقع، ولطالما عبرنا في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، أن يبقى هذا الموضوع، بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة في أي أفق، حتى لا يبقى ترسيم الأمازيغية، حبيس الفصل 5 من دستور مملكتنا”.

وزاد :”لا يمكن لأي مراقب موضوعي ونزيه اليوم، إلا أن يسجل بأن الأمازيغية قد قطعت أشواطا مهمة على درب التحضير التدريجي لأجرأة المقتضى الدستوري بترسيمها اليوم، فهي صارت تأخذ مكانها تدريجيا في الفضاءات العامة، من خلال، وعلى سبيل المثال، الهويات البصرية التي يتزايد انتشارها، خاصة بواجهات المؤسسات الرسمية، ووثائق وأدبيات الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات، وكذا بعض الأوراق الرسمية، والشهادات التعليمية، ونخص بالذكر شهادة البكالوريا ،وأصبحنا فعلا اليوم، أمام انفتاح قوي على اعتماد  تطبيقي لحرف” تيفيناغ” بشكل واسع على مستوى الشكل ، لنعقد العزم والأمل اليوم، ومن الآن على الجوهر والمضمون”.

واعترف بنشقرون أن ” هناك نوعا من التأخير في بلورة المضامين المتقدمة للدستور، لأسباب موضوعية وذاتية، والمسألة لا تهم فقط أجرأة ترسيم الأمازيغية، وإنما إرساء هياكل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، كمؤسسة دستورية موكول لها مهمة حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، وكذا مختلف التعبيرات الثقافية المغربية”. وفق كلامه. مضيفا أن “قناعتنا تأتي من كوننا نريد أن نجعل الأمازيغية، ضمن مقاربة متكاملة لحقوق الإنسان، تشمل الحقوق الثقافية واللغوية والموقع الرئيسي للأمازيغية في الهوية الوطنية المتعددة الروافد، ويجب التعامل معها من منطق هاجس حماية التعدد اللغوي في بلادنا وغناه الذي نحسد عليه”. وفق تعبيره.

“وبالرغم من خطوة بلادنا الهامة، هاته، بإقرار ضرورة تلقين اللغة الأمازيغية بالمعاهد والمدارس”، فإن هذه المبادرة، يضيف المتحدث،  يجب أن “تعزز بخطوات فعلية ملموسة وفق برنامج شمولي وواقعي، تساهم في إنجازه كل الفعاليات الحية، استجابة لمطالب شرائح واسعة من شعبنا، حتى تتبوأ هذه الثقافة المكانة اللائقة بها ضمن وحدتنا الثقافية الغنية بتنوعها، ونحن في أمس الحاجة اليوم إلى التسريع بإجراءات وخطوات عملية تمكننا من تملك اللغة الامازيغية وإتقانها منذ السنوات الأولى من التعليم الأولي، والابتدائي، إلى الإعدادي، والثانوي، والتعليم العالي”.

وأضاف النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية:”فإذا كانت العربية هي اللغة الوطنية الرسمية، وهي لغة الوحدة والتحام أبناء الشعب، فينبغي الاعتراف بأصالة اللغة الأمازيغية، واعتبار الثقافة الأمازيغية مصدر ثراء وغنى للثقافة المغربية، وهي جزء لا يتجزأ من تاريخ المغرب وحضارته العريقة”. مشيرا إلى أن “مسؤولية الاهتمام بالثقافة الأمازيغية وحمايتها من التلف، هي مسؤولية ومهمة وطنية، تستدعي تطويرها بتأسيس معاهد للدراسات والأبحاث الأمازيغية، وإحداث مسالك دراسية، ورعاية الفنانين، والفن والشعراء، وكل مكونات هذا التراث الفني المتنوع، في إطار ذي بعد ثقافي خلاق، لا في إطار فولكلوري كما يحدث اليوم، للأسف الشديد”.