جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قال حزب التقدم والاشتراكية إنه لم يصوت ضد مقتضى ضمن مشروع القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب الذي يلزم هذا الأخير بإصدار أوراق مالية باللغتين الأمازيغية والعربية.
وأوضحت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية أن ممثلها الوحيد المخول له حق التوصيت قدم اعتذارا رسميا عن الحضور في اجتماع لجنة المالية الذي نوقش فيها هذا التعديل، ومع ذلك يضيف، بلاغ صادر عن التقدم والاشتراكية ، “فقد حرصت المجموعة على مواكبة النقاش المثار حول كتابة الأوراق النقدية بالحرف الامازيغي، وعبرت على أنها لا ترى مانعا في ذلك، مؤكدة في نفس السياق بأن الموضوع لا يحتمل لأية مزايدة سياسية”.
ودعا المصدر ذاته، “كل الحساسيات السياسية الممثلة في مجلسي البرلمان إلى العمل على المصادقة على مشروعين قانونيين تنظيميين ظلا حبيسي رفوف لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب منذ ثلاث سنوات، وأولهما تحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإدراجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة ذات الأولوية”.
وشدد الرفاق على أن “مشروع القانون الثاني الذي يجب العمل على إخراجه من رفوف لجنة التعليم والثقافة والاتصال، يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وذلك في سبيل “استكمال التأطير القانوني لرد الاعتبار للقضية الأمازيغية بعد دسترتها في دستور 2011”.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قد ألغت، أول أمس الثلاثاء، أحد بنود مشروع القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، الذي يلزم هذا الأخير بإصدار أوراق مالية أمازيغية.
وفيما عارضت الحكومة والأغلبية وحزب الاستقلال هذا المقتضى، سانده بالمقابل كل من برلماني فدرالية اليسار الديمقراطي وبرلمانيي حزب الأصالة والمعاصرة.
وفيما يلي نص البلاغ
نشرت بعض المواقع الإخبارية اخبارا تفيد تصويت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية ضد تعديل ضمن مشروع قانون يتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب تمت مناقشته في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يوم الثلاثاء 21 ماي الجاري، ويهم “كتابة الأوراق النقدية بحرف تفيناغ”، وهو خبر مجانب للحقيقة، أراد من خلاله محرروه الإساءة لحزب التقدم والاشتراكية ولتمثيليته في مجلس النواب،والتشويش على مقاربته للقضية الامازيغية منذ عقود، والركوب على المواقف التي عبر عليها حزبنا،والتي لسنا في حاجة للتذكير بها في معرض هذا البلاغ.
ومن هذا المنطلق نتساءل عن “المصادر” التي اعتمد عليها محررو هذه الإساءات، في الوقت الذي قدمنا رسميا اعتذار ممثلنا الوحيد، المخول له حق التصويت، عن الحضور في اجتماع لجنة المالية الذي نوقش فيها هذا التعديل، ورغم ذلك، فقد حرصت المجموعة على مواكبة النقاش المثار حول كتابة الأوراق النقدية بالحرف الامازيغي، وعبرت على أنها لا ترى مانعا في ذلك، مؤكدة في نفس السياق بأن الموضوع لا يحتمل لأية مزايدة سياسية.
وفي السياق، تدعو المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية كل الحساسيات السياسية الممثلة في مجلسي البرلمان إلى العمل على المصادقة على مشروعين قانونين تنظيمين ظلا حبيسي رفوف لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب منذ ثلاث سنوات، يتعلق أولهما بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، أما الثاني فيتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وذلك لاستكمال التأطير القانوني لرد الاعتبار للقضية الأمازيغية بعد دسترتها في دستور 2011.
كما ندعو رئاسة مجلس النواب إلى التعاطي بشكل صارم مع ظاهرة استمرار الإساءة لممثلي الأمة ولنبل رسالة الصحافة من طرف مرتزقة الاخبار في ردهات البرلمان من أشباه الصحفيين ممن يستغلون انفتاح المؤسسة من أجل الإساءة إلى مكوناتها، وهو أمر مرفوض.
وحرر بالرباط بتاريخ: 22 ماي 2019
