قال الدكتور محمد التويمي بن جلون، المنسق العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة الدار البيضاء-سطات، إن ” مشروع قانون مالية 2020، ستغرق به الحكومة المواطن المغربي في الضرائب والديون التي وصلت لحد لا يطاق، وأصبحت ترهن وتهدد الأجيال المقبلة”، قائلا :”هذه الحكومة ليست مع الشعب المغربي، بل همها هو جمع الأموال لتسديد هذه الديون”.
وأشار التويمي في مداخلة له خلال اللقاء التواصلي الذي عقده حزب الأصالة والمعاصرة، صباح السبت 2 نونبر 2019، بالمقر الجهوي للحزب بجهة الدار البيضاء-سطات ، حول “مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2020″، أنه تبين بعد التعديل الحكومي أن الخطب الملكية لم تأخذ بعين الاعتبار”، مشيرا إلى أن الحكومة “قدمت ميزانية نسخة طبق الأصل عن الميزانيات السابقة”.
وأكد المتحدث أن حزب الأصالة والمعاصرة سيطعن في ميزانية 2020، و”سيجند كل كفاءاته وأفكاره التي تبناها في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وسيقدمها للحكومة، مع العلم أن هذه الحكومة لا تنتبه ولا تستمع وتمرر ميزانية كل سنة بأغلبيتها العددية”. منوها بما قال عنه “العمل الجيد الذي يقوم به الفريقين البرلمانيين “للبام” خلال مناقشة مشروع القانون المالي، ووقوفهم وقفة جد ثابتة أمام كل الاختلالات التي تنهك المواطن المغربي”.
وقال التويمي في معرض مداخلته، إن ” هذه الحكومة يتحكم فيها الأبناك ورجال الأعمال، وهمهم هو التوازنات المالية والإصغاء للبنك الدولي والمؤسسات الدولية بدون الأخذ بعين الاعتبار هموم الشباب والمواطن في كل المجالات”. وفق تعبيره
من جهتها، قالت خديجة الكور عضو المكتب السياسي والناطقة الرسمية باسم حزب الأصالة والمعاصرة، إنه “يجب أن نجد لقضايا الشباب والمحاور الكبرى للنموذج التنموي الجديد الذي نطمح إليه، ترجمة على مستوى قانون المالية لسنة 2020″. لكنه مع الأسف تضيف المتحدثة ” مازالت الالتزامات المرتبطة بالشباب متقطعة بين مختلف القطاعات الوزارية، ولا تنتظم ضمن رؤيا منسجمة ومندمجة، تأخذ بعين الاعتبار كل قضايا الشباب”.
وأكدت الكور أن الجهات والجماعات المحلية، لها مسؤوليات اتجاه الشباب، و”لكي نربح الرهان في نمط حكامة متجددة، يجب أن نضع الشباب في محور أولوياتها، وأن المكان الطبيعي لترجمة هذه المقاربة المندمجة، هو قانون المالية، الذي من المفروض أن نجد فيه ميزانية خاصة بالشباب”.
وقالت خديجة الكور، إن الشباب هو محور أي تنمية وتطور، ولا يمكن تحقيق ذلك بدون إعادة الثقة للشباب في مؤسسات البلاد”.