جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قررت السلطات البلجيكية طرد 25 أسرة مغربية، من المساكن الاجتماعية، التي تقطن بها في بلدة “ليير”، وذلك لأسباب متعددة ذكرت منها الوزارة المعنية انتهاك السكان قانون الإيجار، وامتلاكها عقارات خارج بلجيكا.
وفرضت السلطات البلجيكية على الأسر المطرودة سداد التخفيض الاجتماعي، الذي استفادت منه لعدة سنوات مضت، كما وضعت سلطات مجموعة من الدول الأوروبية اللمسات الأخيرة على الإجراء الضريبي الجديد، والذي من شأنه أن يؤثر على حياة ملايين المهاجرين المغاربة المستقرين بشكل قانوني بالدول الأوروبية.
ويفرض الإجراء الضريبي الجديد على المهاجرين الحاملين لأوراق الإقامة بالدول الأوروبية تضمين حساباتهم البنكية ببلدانهم الأصلية ضمن التصريح الضريبي في بلد الإقامة، علما أن كافة المعلومات البنكية المتعلقة بالمعنيين بالأمر سيتم تسليمها إلى بلدان الإقامة من طرف البلدان الأصلية.
حيث أوردت الإحصائيات الخاصة بالمهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج، أن أزيد من 5 ملايين منهم سيعانون الحرمان الاقتصادي والخصاص على مستوى السكن، خاصة أولئك الذين يستفيدون من المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدول الأوروبية لأصحاب الدخل المحدود، وكذا المعفيين من العمل، إذ ستعمل السلطات المعنية على تجريدهم من هذه الامتيازات، في حالة ما ثبت توفرهم على أرصدة بنكية أو عقارات بالمغرب.
وقد أثار موضوع التبادل الآلي للمعلومات مخاوف عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ومن بينها المهاجرين الريفيين، خاصة الذين يستفيدون من الخدمات الاجتماعية المقدمة، لذوي الدخل المحدود وكذا للعاجزين عن العمل.
