الجزائريون يواصلون الاحتجاج ويتعهدون بمواصلة الحراك.. “أقسم سأواصل”

شارك عشرات الآلاف من الجزائريين يوم الجمعة في احتجاج رفضوا خلاله انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون الذي أدى اليمين القانونية أمس وفي نفس الوقت يدرس مؤيدون للاحتجاجات الرد على عرض تبون إجراء محادثات.

وفي وسط الجزائر العاصمة، لوح المحتجون بعلم الجزائر وسط حشد من قوات الأمن وهتفوا قائلين إن تبون ليس رئيسهم وإنهم سيواصلون الاحتجاج.

وهتف البعض أيضا قائلين إن أفراد الشرطة خونة بينما دعا آخرون المحتجين في مدينة وهران، التي ذكرت تقارير أن الشرطة اعتقلت فيها متظاهرين، إلى مواصلة الاحتجاجات.

ومنذ فبراير شباط نظم المحتجون مسيرات كل يوم جمعة للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة بكاملها وإنهاء الفساد وإبعاد الجيش عن السياسة.

وفي ذات السياق، أطلق نشطاء جزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة لتأكيد استمرار الحراك الشعبي بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد إثر انتخابات الرئاسة التي لم تحظ بإجماع الجزائريين، كما أظهرته نسب المشاركة في الداخل والخارج.

الحملة عبارة عن “قسم يلتف حوله الرافضون لتجديد النظام لنفسه عبر انتخابات مزيفة” وفق الناشط ياسين عبدلي.

وفي حديث لـ”موقع الحرة” كشف عبدلي أن شباب الحراك الذي انتفض في 22 فبراير “مصمم على مواصلة التظاهر كل جمعة وثلاثاء حتى يذعن صناع القرار ويلتفتون للشعب” حسب تعبيره.

الحملة جاءت تحت وسم #أقسم_سأواصل، وبمجرد إطلاقها قبل ساعات عن انطلاق مسيرات الجمعة 44 من الحراك الشعبي والأولى بعد ترسيم عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر، تشارك عدد من الشباب الوسم مرفوقا بتعليقات تصب في مجملها في سياق رفض ما أسفرت عنه انتخابات 12 ديسمبر الماضي.

وجاء القسم على الصيغة التي أقسم بها عبد المجيد تبون عندما كان وزيرا للسكن في عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، حينما قال “أقسم بالله العلي العظيم أن برنامج فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لن يتوقف”، وهو ما يعتبره شباب الحراك “دليلا على استمرار نظام بوتفليقة”.

الجزائريون أقسموا بالمقابل قائلين “اقسم بالله العلي العظيم أن حراك فخامة الشعب لن يتوقف مهما كانت الظروف”.

و خرج الثلاثاء الطلبة في مسيراتهم الأسبوعية ليعبروا عن رفضهم للحوار مع من وصفوه”الرئيس المعين من طرف العسكر”.

ويخرج جزائريون كل جمعة منذ 22 فبراير الماضي في مظاهرات عبر أغلب محافظات البلاد للمطالبة بتغيير النظام.

ورفض شباب الحراك الانتقال السياسي عبر إجراء الانتخابات، فيما أصرت قيادة الجيش وعلى رأسها الفريق أحمد قايد صالح على إجراء انتخابات رئاسية لإيجاد خليفة لبوتفليقة وتجنب ما وصفه صالح وقتها بـ”الفراغ الدستوري”.

لكن المتظاهرين رفضوا إجراء الانتخابات، ما اضطر السلطة إلى تأجيل موعدها مرتين.

ومضت السلطة في انتخابات الرئاسة بتاريخ 12 ديسمبر رغم نسب المشاركة الضئيلة، وهو ما يعتبره “الحراكيّون” تعديا على حق الشعب في تقرير مصيره واختيار رئيسه.

وتولى عبد المجيد تبون مهامه رئيسا للجمهورية الجزائرية الخميس فور أدائه اليمين الدستورية في حفل رسمي في قصر الأمم بالعاصمة، بعد حصوله على 58 في المئة من الأصوات لكن التقديرات الرسمية أفادت بأن نسبة من صوتوا بلغت 40 في المئة فقط من الناخبين. مجدّدا دعوته للحوار مع الحراك الشعبي، وملتزما باجراء إصلاحات دستورية تقلص من صلاحيات الرئيس.

ويرفض الحراك عرض تبون الحوار من خلال تظاهرات حاشدة، معتبرا أن تبون “رئيس غير شرعي”، كما يرفض أن يقوم “النظام” بالاصلاحات السياسية لتجديد نفسه.

وفي أبريل نيسان قدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقالته تحت وطأة المظاهرات بعد أن سحب الجيش تأييده له واعتقل مقربين منه في حملة لمكافحة الفساد صاحبها الدعوة لإجراء الانتخابات.

ومن قبل رفض المحتجون إجراء أي انتخابات ووصفوها بأنها غير مشروعة لاستمرار الحرس القديم بما في ذلك الجيش في الحكم.

 (رويترز + الحرة )