جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قالت منظمة العفو الدولية “إن السلطات الجزائرية قد صعدت من حملتها القمعية ضد المحتجين، أيام قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 12 دجنبر الحالي، باعتقال مجموعة من المتظاهرين، وتفريق المظاهرات السلمية بالقوة، ومحاكمة وسجن عشرات النشطاء السلميين”.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “منذ أن بدأت الحملة الانتخابية الرئاسية، صعدت السلطات الجزائرية من الاعتداء على حرية التعبير والتجمع – في إشارة إلى أنها ليس لديها أي تسامح مع الجزائريين الذين يدعون إلى التغيير في النظام”.
واضافت “فقد أظهر ملايين الجزائريين، من خلال احتجاجاتهم الأسبوعية المستمرة خلال الأشهر العشرة الماضية، أنهم يؤمنون بالاحتجاج السلمي كوسيلة جماعية للدعوة إلى إحداث التغيير. فبدلاً من الاعتداء على المحتجين السلميين – ومن بينهم أولئك الذين يعارضون الانتخابات الرئاسية – يجب أن تدعم السلطات الجزائرية حق الجزائريين في التظاهر بصورة سلمية، والتعبير عن آرائهم بحرية”.
وأضافت هبة مرايف قائلة: “إن التعبير عن معارضة الانتخابات الرئاسية الجزائرية التي تمّ تنظيمها أو توجيه انتقادات للسلطات ليس بجريمة. ويجب على السلطات الجزائرية أن تفرج فوراً، وبدون قيد أو شرط، عن كل شخص محتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير أو التجمع “.
ووفقًا لمحامي حقوق الإنسان، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، فقد “بدأت الاعتقالات في الازدياد بشكل ملحوظ مع بدء الحملة الانتخابية، حيث اعتقل ما لا يقل عن 300 شخص في موجات من الاعتقالات في الفترة ما بين 17 و24 نونبر”.
وذكر بلاغ لمنظمة العفو الدولية أنه “في 17 نونبر، اعتُقل ما لا يقل عن 37 من المحتجين السلميين المعارضين للانتخابات الرئاسية خلال تجمع انتخابي نظمه علي بن فليس، وهو أحد المرشحين للرئاسة، في تلمسان، غربي الجزائر. وأدين أربعة محتجين بتهمة “التحريض على تجمهر غير مسلح”، وحكم عليهم بالسجن لمدة 18 شهراً، وحكم على 14 آخرين بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ”.
ووفقًا لما ذكرته “اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين” CNLD، فقد اعتقل أيضاً أكثر من 150 شخصاً في الجزائر العاصمة، في 20 نونبر، وذلك خلال احتجاج ليلي معارض للانتخابات. وفي وقت لاحق، تم الإفراج عن معظمهم، لكن وجهت إلى ثمانية أشخاص تهمة “الإضرار بالأمن القومي”، و”التحريض على التجمهر غير المسلح”؛ ووُضعوا رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة. وفي 6 يناير، تم الإفراج عن 21 آخرين، ولكن يجب عليهم المثول أمام المحكمة مجدداً بتهم من بينها “التحريض على تجمع غير مسلح”، “والعصيان المدني”، و”الإضرار بالأمن القومي”.
واضاف ذات البلاغ أنه “في 17 نونبر، اعتُقل حليم فضل، بشكل تعسفي، وهو يغادر مظاهرة ضد الانتخابات في الشلف. وحليم فضل هو مدافع عن حقوق الإنسان ومؤسس الجمعية الوطنية الجزائرية لمكافحة الفساد. وهو حتى الآن رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، كما تعرّض معارضي الانتخابات لاعتقالات أخرى في ورقلة وبومرداس وعنّابة ومدن أخرى خلال تجمعات المرشحين للرئاسة”.
كما وثقت منظمة العفو الدولية وقوع ثلاث حالات، على الأقل، للمعاملة السيئة للمعتقلين في الحجز.
وقال محامو شمس الدين إبراهيم لعلامي، الناشط من برج بوعريريج، الذي قُبض عليه في 20 نونبر، “إنهم رأوا كدمات على وجهه وذراعه، ولم يتمكن من الوقوف، مما يشير إلى أنه قد تعرض للضرب في الحجز. وهو قيد الحبس الانفرادي منذ اعتقاله في انتظار المحاكمة، ومضرب عن الطعام حاليا، كما تعرض ناشط سياسي سلمي آخر، وهو سفيان باباسي، للضرب عند اعتقاله في 26 نونبر في بومرداس”، وذلك حسب ما ذكر أحد محاميه.
وقال “يونس رجال” لمنظمة العفو الدولية إنه تعرض للضرب عند اعتقاله أثناء إحدى المظاهرات في وهران في نفس اليوم”، واصيب خلالها “بكدمات على ذراعه، وكان فاقدًا للوعي تقريبًا عندما عثر عليه أعضاء الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان في أحد أقسام الشرطة”.
وجاء في بلاغ منظمة العفو الدولية أنه “تم الحكم على ما لا يقل عن 28 من المحتجين السلميين فقط لأنهم كانوا يحملون العلم الأمازيغي، أو عثر عليه في حوزتهم”. في حين تم الحكم على 22 شخصًا بالسجن لمدة سنة بما يتضمّن وقف التنفيذ لمدة ستة أشهر ودفع غرامة قدرها 30000 دينار جزائري في 11 نونبر. وفي 12 نونبر، حكم على ستة أشخاص آخرين بالسجن لمدة عام، بما فيها ستة أشهر مع وقف التنفيذ. ويزمعون استئناف الأحكام”.
واختتمت هبة مرايف قائلة: “إن استخدام أحكام السجن لمعاقبة المتظاهرين لمجرد وجود علم في حوزتهم أمر مشين، وينتهك التزامات الجزائر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. فهذه الأحكام القاسية إنما هي مؤشر خطير على عدم تسامح السلطات الجزائرية مع المعارضة السلمية”.
وبالإضافة إلى استهداف المحتجين السلميين، فقد كثفت السلطات الجزائرية أيضاً من عمليات مضايقة الصحفيين- حيث تم اعتقال خمسة صحفيين، على الأقل، منذ 28 نونبر في الجزائر العاصمة. وأُطلق سراح أربعة منهم بعد ساعات قليلة من اعتقالهم. وقال أحد الصحفيين لمنظمة العفو الدولية إنه تمت مصادرة معداتهم، وهددوا بتوجيه تهم إليهم “بإهانة” موظفين عموميين، ما لم يوافقوا على توقيع تقرير الاستجواب.
وفي 26 نونبر، ذكرت اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين أنه تم اعتقال الفنان عبد الحميد أمين، المعروف باسم نيم، في وهران خلال مداهمة لمكان عمله، بعد رسوماته الساخرة التي تصور المرشحين للرئاسة، ورئيس أركان الجيش والرئيس السابق للبلاد، وتم نشرها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. وهو محتجز حالياً انتظاراً للمحاكمة.
وقالت حسينة أوصديق، مديرة الفرع الجزائري لمنظمة العفو الدولية: “لا ينبغي لأحد أن يواجه المضايقة أو الترهيب أو الاعتقال بسبب تغطية الاحتجاجات أو انتقاد مرشحي الرئاسة”.
