بعد أربعة أيام من مجريات المحاكمة السياسية للدكتور كمال الدين فخار ورفقائه، في جو من الإجراءات الأمنية المشددة حول مجلس قضاء المدية، وبعد تلاوة ملف القضية من طرف القضاة الذي يحتوي على أكثر من 300 صفحة وسماع الدكتور كمال الدين فخار.
والإستماع في اليوم الثاني للمجموعة الثانية المتكونة من خمس معتقلين، وفي اليوم الثالث تم الإستماع لباقي المعتقلين رافع في اليوم الرابع النائب العام وطلب حكما بعشر سنوات نافذة ضد الدكتور بعد عرض ثلاثة فيديوهات من أحداث غرداية التي تبين تواطئ الأجهزة الأمنية مع المعتدين من عرب الشعانبة على المزابين الأمازيغ، ورفضت هيئة المحكمة عرض فيديو يظهر فيه ضابط شرطة بالزي الرسمي وسط مقبرة مع المعتدين على الأضرحة والمقامات.
ورغم مرافعة هيئة الدفاع بكل قوة عن المعتقلين مظهرة انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم اقترفها النظام الجزائري في مزاب، تم النطق بالأحكام وسط إجراءات أمنية مشددة داخل قاعة الجلسات التي منع فيها حضور المواطنين باستثناء مجموعة صغيرة من عائلات المعتقلين، أصدر القاضي احكامه في وقت متأخر من ليلة أمس على الساعة الثالثة صباحا بتوقيت الجزائر، الأحكام السياسية في حق المعتقلين السياسيين المزابيين التي جاءت كالتالي:
- د.فخار كمال الدين.
- سوفغالم قاسم.
- سريعة إبراهيم.
- شقبقب محمد.
حكم عليهم ب 5 سنوات منها 3 سنوات موقوفة النفاذ وغرامة 100 ألف دينار جزائري .
وحكم على كل من:
- فخار الشيخ عمي إبراهيم.
- بوحديبة عمر.
حكم عليهما بأربع سنوات منها 14 شهر نافذة غرامة 100الف دج.
أمدال بريس/سكوتي خضير