أوردت وكالة الأنباء الجزائرية أن وزير الشؤون الخارجية الجزائري أعلن اليوم الثلاثاء 16 يوليوز 2014 بالجزائر العاصمة، أن عملية إنسانية خاصة بتبادل السجناء بين حكومة مالي والحركات السياسية-العسكرية لأزواد بشمال مالي قد تمت برعاية الجزائر.
وقال وزير خارجية الجزائر أن هذه العملية التي شكلت محور مشاورات “حثيثة” بين الجزائر ومختلف الأطراف المالية تأتي عشية إطلاق المرحلة الأولى من الحوار الشامل بين الماليين”.
وتمثلت هذه العملية في إطلاق سراح الحركات الأزوادية ل 45 شخصا (بين مدنيين و عسكريين) تابعيين للحكومة المالية، مقابل تحرير 42 من أعضاء ومؤيدين للحركات السياسية العسكرية.
هذا وتجري أشغال الدورة الخامسة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية-المالية في الجزائر العاصمة، برئاسة وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، والوزير المالي للشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتعاون الدولي عبدو اللاي ديوب.
وعن الجانب المالي حضر كل من وزير الداخلية والأمن، ووزير اللامركزية والمدينة، ووزير المصالحة الوطنية، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية والإنسانية.
وكان وزير خارجية الجزائر أوضح بأن المرحلة الأولى من الحوار ما بين مالي وحركات الطوارق ستنطلق يوم 16 يوليوز بالجزائر، بحضور الحكومة المالية والحركات الأزوادية.
هذا وكانت وقعت الحركة العربية للأزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة في يونيو الماضي، على أرضية تفاهم أولية تهدف إلى إيجاد حل نهائي للأزمة المالية، جددوا من خلالها تأكيدهم على “الاحترام التام” للسلامة الترابية والوحدة الوطنية لمالي.
ومن جهتها وقعت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الأزاواد والحركة العربية للأزواد على “إعلان الجزائر” الذي جددوا من خلاله على الإرادة في العمل على “تعزيز حركية التهدئة الجارية و مباشرة حوار شامل بين الماليين”.