جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أثار التناقض في الأحكام الصادرة بحق معتقلي الحراك من حاملي الراية الأمازيغية، الكثير من التساؤلات في الشارع الجزائري، بعدما قضت محكمة سيدي أمحمد بالسجن النافذ بحق 21 ناشطا، بينما برأت محكمة باب الوادي بالعاصمة، 5 شبان تم توقيفهم خلال مسيرات الحراك.
وقال المحامي حفيظ تامرت، في تصريح لموقع “كل شيء عن الجزائر”، “لم نجد إجابة واضحة للأحكام التي أصدرتها محكمة سيدي أمحمد بحق المعتقلين المتابعين في قضية الراية الأمازيغية، والتي جاءت مختلفة عن كل المحاكم التي عالجت قضايا مشابهة عبر الوطن”.
وأضاف المحامي “ربما قد تكون مسألة قناعات، ولكن يبقى هذا الاستثناء بمحكمة سيدي أمحمد، محل شك وتساؤل كبير وهو ما يخلق شعور لدى المواطن بــلاعدالة وهذا الأمر خطير، وما يؤكد هذا هو أن كل الأحكام التي صدرت بحق 21 معتقلًا كانت واحدة رغم اختلاف الملفات والوقائع، إذ ليس كل من حوكموا كانت بحوزتهم الراية الأمازيغية وهناك من توبعوا بسبب لافتات قاموا برفعها”.
وعن محاكمة الشبان الخمسة الذين برأتهم محكمة باب الوادي، يوم الأربعاء، أوضح المحامي حفيظ تامرت لذات الموقع “كنا ننتظر الحكم بالبراءة لأن الوقائع لا تشكل أي جريمة يعاقب عليها القانون، وجميل أن يشعر المواطن بأنه لم يرتكب أي جريمة، وأن رفعهم للراية لم يكن أبدا بنية المساس بوحدة الوطن على العكس من ذلك فإن كل الجزائريين أثبتوا تمسكهم بسلامة ترابهم”.
بالمقابل قال وزير الاتصال الجزائري الأسبق، عبد العزيز رحابي، إن “إدانة معتقلي الحراك بهذا الشكل التعسفي وفي هذا الظرف المتأزم، يدعو إلى القلق الشديد بسبب استمرار التوظيف السياسي للعدالة من طرف السلطة الحاكمة”.
وأضاف في منشور له على صفحته الرسمية فايسبوك “هذا التصرف يغذي كل أشكال التصعيد، ولا يصب في إجراءات تمتين الثقة والتهدئة التي من شأنها التمهيد لأي عمل سياسي يخدم مصلحة الجزائر، خصوصا بتزامنه مع تراجع غير مسبوق للحريات الفردية والجماعية وحرية التعبير في البلاد”.
وكان نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي علق على صفحته على فيسبوك: “بلد واحد قانون واحد حكم مختلف”.
وينتظر أن تتم محاكمة 21 معتقلا من الحراك الشعبي يوم 18 نونبر الجاري بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، وسط ترقب لعائلات السجناء للأحكام التي سيتم إصدارها.
