مثل 17 شابا وطالبا من جامعة آكلي محند أولحاج، اليوم الخميس 20 دجنبر 2018، أمام المحكمة للمرة الثانية، بعد مشاركتهم في احتجاجات شعبية للاعتراف باللغة الأمازيغية في دجنبر السنة الماضية.
وحسب ما أكده بيان لجبهة القوى الاشتراكية فقد سبق أن “حُكم على هؤلاء الشباب بشكل تعسفي من قبل محكمة البويرة، بين سنة وسنتين سجنا”، حيث وجهت لهم تهم “التجمهر غير القانوني”، “الإخلال بالنظام العام”، “المساس بالسلامة العامة”، خلال احتجاجات للاعتراف باللغة الأمازيغية في دجنبر 2017.
ونددت الأفافاس في البيان الذي أمضاه السكرتير الأول محمد حاج جيلاني، بشدة بهذه “الإدانات التعسفية” واستغلال العدالة من جانب السلطات لمواجهة حركة احتجاج سلمية، كما احتج ضد “هذا الانتهاك الخطير لحرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي”.
ودعت الأفافاس السلطات إلى “وقف جميع الإجراءات القانونية ضد هؤلاء المتظاهرين الشباب”.
كما أكدت الافافاس أن وفدا برلمانيا سيحضر هذه المحاكمة، اضافة إلى مناضلي الحزب عن ولاية البويرة، “لدعم هؤلاء الضحايا”، مؤكدة أنها سخرت مجموعة من المحامين للدفاع عن هؤلاء الشباب والطلبة.