جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
في بيان موقع بإسم موسى أغ الشختمان المسؤول الإعلامي للحركة الوطنية لتحرير أزواد أعلنت الحركة أن الجزائر العاصمة شهدت في الثالث من سبتمبر الجاري انطلاق أعمال المجتمع المدني الأزوادي والمجتمع المدني المالي، وقد ركزت المناقشات على مختلف الموضوعات التي سيتم التفاوض عليها كما نصت عليه خارطة الطريق الموقعة في 24 يوليو 2014 بالجزائر بين منسقية الحركات الأزوادية (الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، والحركة العربية الأزوادية) وحكومة مالي.
وقد جرت هذه النقاشات بين مختلف أعضاء وشخصيات المجتمع المدني في جو من الاحترام والود والاستماع، وإن تأسفت حركة تحرير أزواد على ضعف تمثيل المجتمع المدني الأزوادي في بعض المناطق ذات الكثافة السكانية، وكذلك في مخيمات اللاجئين، إلا أنها حيت المداخلات القيمة والمهمة خلال جلسات العمل، ولا سيما مداخلات المجتمع المدني الأزوادي الذي أظهر قدرته على بيان أهمية وضرورة إيجاد حل سياسي للتطلعات العميقة للأزواديين، كما سمحت هذه المداخلات أيضا بتقديم توضيحات، وفهم أفضل لحقائق أزواد من أجل معالجة الجهل والأحكام المسبقة التي لا تزال تحوم حول هذا الموضوع على مدى نصف قرن.
وعبر بيان حركة تحرير أزواد عن أمل الحركة في أن تكون خطابات ونداءات الزعماء التقليديين، والدينيين موضع استماع من قبل المجتمع الدولي، على بعد أيام من المفاوضات بين الحركات الأزوادية، والحكومة المالية المزمع انطلاقها هذا الأسبوع وهي المفاوضات التي انتظرها الجميع، بعد فترة الركود التي أعقبت التوقيع على اتفاقية وغادوغو، والتي استمرت أكثر من اثني عشر شهرا.
وعشية بدء هذه المفاوضات، أكدت حركة تحرير أزواد مجددا على أهمية الطبيعة السياسية للنزاع بين أزواد ودولة مالي، وسيكون اعتبار هذه الطبيعة أمرا أساسيا للعمل معا وعبر خلال حوار صريح وجاد من أجل التوصل إلى حل يرقى إلى مستوى معاناة وتطلعات الشعب الأزوادي.
من جانب آخر أوردت وكالة أنباء الأناضول أنمصدرا دبلوماسيا جزائريا، أكد يوم الثلاثاء 09 شتنبر أنه تم تشكيل أربع لجان للمفاوضات النهائية بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية حول أزمة شمال البلاد ستنطلق خلال اليومين القادمين.
وأكد المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن هناك ترتيبات تجري حاليا بالتنسيق مع الأطراف المالية وكذلك أطراف الوساطة الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من أجل الشروع في مفاوضات السلام عبر اربعة لجان رئيسية تضم ممثلين عن الوفود المتواجدة بالجزائر.
وحسب المصدر فقد تم التوافق على تشكيل أربعة لجان تتكفل كل واحدة منها بملف معين وهي اللجنة السياسية والمؤسساتية، التي تتكفل بالجوانب السياسية اللازمة، ثم اللجنة الأمنية، ولجنة التنمية والقضايا الإجتماعية، ولجنة العدالة.
