“الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”.. الأمازيغية تتعرض للتهميش والتمييز

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنه بالرغم من تنصيص الدستور المغربي على التعدد الثقافي واللغوي وعلى الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، فـ”إن هذه الأخيرة ما فتئت تتعرض للتهميش؛ مشيرة إلى استمرار” رفض الأسماء الأمازيغية، ومنع استخدام اللغة الأمازيغية داخل البرلمان، والتمييز ضد القناة الأمازيغية مقارنة مع القنوات الأخرى، وتوقيف تدريس الأمازيغية بالعديد من المؤسسات، والارتجال في سياسة الدولة المتعلقة بإدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة”.

وأشارت الجمعية الحقوقية في بلاغ لها، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، إلى أن “مشروع القانون ألتنظيميي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، في صيغته الحالية، لا يتلاءم والمرجعية الأممية ذات الصلة، ويمثل تراجعا واضحا وضربا لما تم تحقيقه خلال العقدين الأخيرين”.

وطالبت ” AMDH “، باعتماد قانون تنظيميي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية ينسجم مع المعايير الدولية وتوصيات لجن المعاهدات الأممية، وعلى الأخص لجنة مناهضة التمييز العنصري ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجنة حماية العمال المهاجرين “.

من جهة أخرى، أشار بلاغ الجمعية الحقوقية إلى ” تعريض المهاجرن، لاسيما منهم المنحدرون من أفريقيا جنوب الصحراء، للتمييز العنصري والتحريض على الكراهية، والعنف المفرط سواء أثناء الاحتجاز أو على الحدود بين سبتة ومليلية، في غياب لأية ضمانات إدارية أو قضائية، مع إخضاعهم للوصم الاجتماعي والعنصري في مختلف وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية”.

كما أشار ذات المصدر إلى “خضوع الأجانب في المغرب، خصوصا الذين يوجدون في وضعية غير نظامية، للقانون 02-03 الذي لا يوفر أية حماية لحقوقهم، رغم مرور حوالي أربع سنوات ونصف على إعلان الدولة المغربية اعتماد إطار تشريعي وتنظيمي لحماية المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء يتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.

وطالب رفاق أحمد الهايج بـ” احترام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وإدماج مقتضياتها في التشريعات الوطنية وتنفيذ التوصيات الأخيرة للجنة مناهضة التمييز العنصري”، وكذا “اعتماد قانون لمناهضة العنصرية وجميع أشكال التمييز العنصري، ومناهضة الافلات من العقاب في جرائم الاعتداء العنصري والتحريض على الكراهية”.

ذات البلاغ طالب بـ”إعداد التدابير الضرورية للوقاية من التمييز العنصري والتحريض على الكراهية، من خلال تنظيم حملات تحسيسية في صفوف الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين، ولاسيما رجال الشرطة والدرك وإدارة السجون والمكلفين بمراقبة الحدود، وفي صفوف القضاة والمحامين”، وفتح ” الباب أمام الحركة الحقوقية للقيام بدورها في الحماية والنهوض بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحماية من التمييز العنصري والكراهية، والقيام بحملات للتوعية بأهمية احترام التنوع الثقافي والتسامح”.

•العالم الأمازيغي* منتصر إثري