جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
عبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن إدانته لتجريم حمل العلم الأمازيغي في الأماكن العمومية بالجزائر”، معبرا عن ” مساندته للحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر”.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ لها، “بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي الذين اعتقلوا في إطار مشاركتهم في الحراك السلمي ومن ضمنهم الناشطة سميرة المسوسي التي تحاكم إلى جانب نشطاء آخرين بتهمة حمل العالم الأمازيغي”.
من جهة أخرى، توقف المكتب المركزي بـ”كثير من الحزن والغضب عند فاجعة ملعب تزيت بضواحي تارودانت حيث جرفت سيول مياه الوادي 15 شخصا على الأقل، انتشلت جثث 7 منهم، على إثر أمطار رعدية عرفتها المنطقة بسبب تواجدهم في ملعب عشوائي لكرة القدم بنيت مرافقه في مجرى الوادي”.
وعبرت الـ” AMDH ” عن تعازيها لأسر الضحايا. مطالبة في ذات السياق “بجعل حد للإفلات من العقاب في مثل هذه النوازل التي عرف المغرب عددا كبيرا منها في السنوات الأخيرة والتي تعلن الدولة بفتح تحقيق بشأنها دون معرفة مآله”. كما طالبت “برفع التهميش وسياسات التفقير على العالم القروي التي تعد الخلفية الحقيقية لمثل هذه المآسي”.
كما جدّد المكتب المركزي للجمعية الحقوقية مطالبته الدولة المغربية بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية حراك الريف “فورا ودون قيد أو شرط”. معتبرا كل يوم “يقضونه في السجن بمثابة جريمة في حقهم وفي حق الحريات ببلادنا”. وفق تعبيره. مذكرا “بضرورة الاستجابة للمطالب التي اعتقلوا من أجلها وهي تنمية الريف واحترام حقوق سكانه، وجعل حد للتهميش الذي يعاني منه اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا”. وطالب ” بفتح تحقيق بشأن كل أشكال التعذيب الذي اقترفت ضد العديد منهم، وبشأن المحاكمة السياسية التي تعرضوا لها حيث تم انتهاك حقهم في التمتع بشروط وضمانات المحاكمة العادلة”.
وبخصوص مصادقة المجلس الحكومي خلال اجتماعه يوم 22 غشت على مشروع قانون 58.19 الذي تم بموجبه مصادقة الدولة على “عهد حقوق الطفل في الإسلام” والمعتمد خلال الدورة الثانية والثلاثين، لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقدة بصنعاء من 28 إلى 30 يونيو 2005.عبر المكتب المركزي عن رفضه لهذا العهد الذي “لا يرقى إلى المعايير الكونية لحقوق الإنسان، ويشكل تعارضا مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان المتضمنة على الخصوص في اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها”، مطالبا “الدولة بملاءمة القوانين المغربية معها وتفعيلها، عوض سن سياسة تراجعية ونكوصية”. وفق ما جاء في بلاغها.
. منتصر إثري
