الحركة الأمازيغية تدين حملة “الاعتقالات والاختطافات” لنشطاء حراك الريف وتستنكر استغلال المساجد لخدمة أهداف “سياسية وتحريضية”

أجمعت تنظيمات الحركة الأمازيغية بالمغرب، على شجبها واستنكارها لحملة الإعتقالات التي طالت عددا من نشطاء الحراك الشعبي بالريف مباشرة بعد بلاغ الوكيل العام للملك بالحسيمة، كما اتفقت التنظيمات الأمازيغية في بيانتها المتتالية التي توصل بها “أمدال بريس” على ضرورة الكف عن المقاربة الأمنية التي تتعامل بها الدولة المغربية مع منطقة الريف، داعيةً إياها إلى الإستجابة الفورية للمطالب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يطالب بها نشطاء الحراك الشعبي بالريف منذ ما يزيد عن 7 أشهر.

تنظيمات الحركة الأمازيغية طالبت بوقف حملة التخوين التي تلفقها الدولة لنشطاء الحراك الإحتجاجي دون أدلة تثبت صحة اتهاماتها وإدعاءتها، كما طالبت بوضع حد لإستغلال المساجد ودور العبادة لخدمة اهداف سياسية.

وفي هذا السياق، أكد التجمع العالمي الامازيغي “المغرب”، أنه يتابع بقلق بالغ، التطورات الخطيرة في مدينة الحسيمة نتيجة لجوء الدولة للمقاربة الأمنية التي دشنتها بالشروع في اعتقال العديد من نشطاء الحراك الشعبي واستصدار مذكرات باسم وكيل الملك في الحسيمة تشمل الأمر بإلقاء القبض على النشطاء”.

كما أكد التنظيم الأمازيغي أنه “يرفض بالبث والمطلق أي تكرار لجوء الدولة للمقاربة القمعية القديمة وسياسة تكميم الأفواه بالقوة المفرطة”، على حد قوله، محملاً “كامل المسؤولية للدولة المغربية في أي تطورات محتملة قد تحدث بالمنطقة جراء مقاربتها الأمنية المفرطة”.

ودعا فرع المغرب “للتجمع العالمي الأمازيغي” عبر بيان له توصل به “أمدال بريس”  ما نعتهم بـ”العقلاء في كل مؤسسات الدولة إلى التحلي بالنضج والحكمة واستيعاب فشل الوسائل والأساليب القمعية في مواجهة مطالب الشعب المشروعة بقوة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والشعوب”.

كما دعا التنظيم الأمازيغي إلى “إنشاء لجنة ملكية مكونة من شخصيات وطنية محايدة غير متحزبة ونزيهة تتولى مهمة الحوار والوساطة بين الدولة والمحتجين”، مبرزاً أن الحوار والتجاوب مع المحتجين، فيه وحده، تكمن مصلحة الجميع، “لأن المقاربة الأمنية القمعية لن تنجح أبدا وسيكون لها ثمنها الباهظ على البلاد ولو بعد حين، كما لن يستفيد منها إلا أغنياء الزلازل والقلاقل والحروب وتجار المآسي الذين اعتادوا تقديم أنفسهم كممثلين عن الريف”. وفق تعبيره

وأكد بيان التجمع العالمي الأمازيغي أن ما يحدث بالريف حاليا هو نتيجة “ستين سنة من التهميش والقمع والإضطهاد”، مطالباً ” بفتح تحقيق في كل ما يحتج ضده سكان المنطقة وكذا في كل المشاريع التي خصصت للمنطقة بما في ذلك، تلك المرتبطة بزلزال سنة 2004 الذي كما نعلم جميعا استغله البعض لتحقيق غنائم مادية وسياسة”.

ذات التنظيم أكد أن حراك الريف “نتيجة طبيعية لعدم استخلاص الدولة للدروس من الاحتجاجات الشعبية لسنة 2011، ونتمنى أن لا تعيد أخطاءها لأن الانعكاسات ستكون خطيرة ولو بعد سنين”، مؤكداً على  تضامنه “الكامل مع المحتجين في الحسيمة وباقي مناطق الريف، و”نشدد على مشروعية مطالبهم، كما ندين بشدة سياسية تحين فرصة ارتكابهم لأي خطأ من طرف الدولة”. يقول ذات البيان

وطالب التنظيم العالمي الأمازيغي بإطلاق سراح كافة المعتقلين وإسقاط أي متابعات في حقهم والسماح للمواطنين بممارسة حقهم في الاحتجاج بالحسيمة وكل مناطق الريف مع وقف الحملة الإعلامية وإرجاع الوجوه والأحزاب المتحاملة ضدهم إلى زاوية الصمت”، كما طالب  “بعدم استغلال المساجد و تجنب إدخال الدين في التدافع بين الدولة والمتظاهرين مع ضرورة فصل الدين عن السياسة وممارساتها، وذلك لتوفير الأجواء الملائمة للحوار”.

من جانبه، شجب المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة ما وصفه بـ”المقاربة الرسمية المعتمدة في التعامل مع الأحداث الجارية في الحسيمة، والتي غابت عنها، حسب “ازطا” الجدية والمسؤولية اللازمة لبناء الثقة وترسيخ حوار بناء ومنتج، واتسمت بانتفاء تحديد المسؤوليات والجزاءات وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وندّدت “أزطا” بمتابعة واعتقال نشطاء “الحراك الشعبي بالريف”، مؤكدة عن رفضها التام “للتهم الموجهة إليهم التي لا تتوافق مع الدولة المدنية الحديثة المبنية على أسس المواطنة والانتماء الحر الواعي، والتمتع بالحقوق والحريات”.

وحمّلت “ازطا أمازيغ” حسب بيان لها توصل به “أمدال بريس” الدولة مسؤولية “التمييز بين دور المسجد كفضاء لأداء الشعائر الدينية، وبين حرية الأفراد في اعتناق الآراء السياسية والفكرية التي لايمكن بأي حال من الأحوال أن تكون موضوع تحقير أو ازدراء من طرف القيمين الدينين”. وفق تعبيرها

وأعلن مكتب “أزطا” عن تضامنه مع ساكنة الريف، داعياً إلى إحترام حقهم في التعبير والاحتجاج، والتأكيد على حق العائلات في معرفة مصير ذويهم المعتقلين أو المشتبه في اعتقالهم”.

وطالبت “ازطا أمازيغ” بإطلاق سراح كافة المعتقلين وتوقيف المطاردات والترويع في صفوف المواطنين، كمدخل لفتح حوار مؤسساتي مسؤول مع المحتجين حول مطالبهم، وتعزيز مبادرات حسن النية وبناء الثقة والتحلي بالحكمة اللازمة لمعالجة الوضع بعيدا عن أسلوب القمع والترهيب”.

بدوره، عبر المكتب الوطني لمنظمة إزرفان عن استنكاره لما وصفه بـ”المقاربة الأمنية المنتهجة من طرف الدولة المغربية لنسف الحراك الإجتماعي السلمي بالريف”، داعياً إلى “إطلاق سراح كافة المعتقلين وكشف مصير المختطفين منهم، ورفع العسكرة و التطويق الأمني عن الريف”.

واستنكرت “إزرفان” في بيان لها توصل به “أمدال بريس”، “استغلال الخطاب الديني و اصدار الفتاوى من طرف الأئمة”، محملة كامل المسؤولية في الأحدات الحالية لوزارة الأوقاف و الحكومة والدولة المغربية، التي اختارت ضرب القانون عرض الحائط و تغليط الرأي العام ببيان يحمي المخالف الحقيقي للقانون (إمام المسجد)” وفق تعبيرها

و استغربت “إزرفان” من ما وصفته بـ”التناقض الحاصل في بلاغ وكيل الملك لدى محكمة اللإستئناف بالحسيمة، الذي أقر باعتقال 20 شخصا، فيما تجاوز عدد المعتقلين على أرض الواقع هذا الرقم وبلغ أزيد من 30 معتقلا حسب المعطيات الأولية التي توصلت بها المنظمة، وهذا ما يفرض عليها تصنيف المعتقلين المغيبين في لائحة السيد الوكيل، ضمن خانة المختطفين قسرا ومجهولي المصير، خصوصا بعد انقطاع التواصل بينهم وبين عائلاتهم و معارفهم”. حسب تعبير بيان المنظمة الأمازيغية

كما استهجنت منظمة “إزرفان” (الحقوق) ما قالت عنه “نظرية المؤامرة بدون تقديم أدلة تربط حراك الريف بالعمالة للأطراف الأجنبية، وغياب أدلة تثبت بالملموس الإتهامات الموجهة لنشطاء الحراك”، داعية “الدولة المغربية إلى الإستجابة لمطالب الحراك المشروعة”،  مطالبة في ذات السياق “بالكف عن إقحام الدين واستغلاله سياسيا لقمع الحريات الفردية و الجماعية للشعب المغربي”.

ودعا مكتب إزرفان  “كافة أبناء الشعب المغربي داخل وخارج البلاد للإحتجاج ضد النكوص الحاصل في حقوقه و حرياته، وعزمها المشاركة في كل الأشكال النضالية الداعمة لشرعية مطالب الحراك السلمي بالريف، مع دعوتها لأعضاء المنظمة للمشاركة في كل الأشكال الاحتجاجية السلمية المساندة لمطالب الحراك”.

من جهتها، ندّدت حركة تاوادا، تنسيقية الرباط بما وصفته بـ”القمع والترهيب الممارسة في حق ساكنة الريف، مباشرة بعد “أحداث خطبة الجمعة” وما نتج عن ذلك من قمع وترهيب في حق الساكنة، من مداهمة المنازل والاعتقالات السياسية والإختطافات التي طالت نشطاء الحراك الشعبي الأبرياء الذين يمارسون حقهم العادل في التظاهر السلمي”.

وأكدت “تنسيقية تامسنا” في بيان لها توصل به “أمدال بريس” على ضرورة “اطلاق سراح كافة المعتقلين دون قيد او شرط واسقاط كل التهم في حقهم”، محملة “كامل المسؤولية للدولة المخزنية جراء هذه الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وندعوها إلى الإستجابة الفورية لمطالب الساكنة العادلة والمشروعة”. وفق تعبيرها

بيان “تاوادا تامسنا” أكد على أن “المساجد دور للعبادة وليست فضاء لتمرير مواقف سياسية”، مندّدة “باستعمالها ضد الحريات العامة وحقوق الانسان”، داعية “كل الاطارات الحقوقية تحمل مسؤوليتها التاريخية أمام هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بالريف”.

أمدال بريس: منتصر إثري