الحركة الشعبية تطالب بإدراج الأمازيغية في القضاء وترفض الترجمة

طالب نواب الحركة الشعبية، بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 15 دجنبر الجاري، بإدراج اللغة الأمازيغية كلغة رسمية لفائدة المتقاضين تجسيدا لمكانتها الدستورية.

وشدّد الفريق البرلماني لحزب الحركة الشعبية من خلال نص المقترح، على “ضرورة تفعيل هذا المطلب باعتباره ضرورة ملحة”، موضحا أن:”الترجمة إلى الأمازيغية تطرح إشكالا كبيرا لعدم وجود محلفين بالعدد الكافي وعدم توفرهم على تكوين قانوني”، مضيفا أن:”مبدأ الترجمة نفسه غير مقبول لأنه يعتبر الناطقين بالأمازيغية أجانب داخل وطنهم”.

وأكدت الحركة الشعبية في مقترحها أن الدولة “مطالبة بمنح المتقاضين والشهود الناطقين باللغة الأمازيغية الحق في استعمالها خلال جميع الإجراءات القضائية، تفعيلا لما جاء في الدستور”.

وقدم النواب مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 3.64 الصادر بتاريخ 26 يناير 1965، والمتعلق بتوحيد المحاكم.

دنيا أزداد/ متدربة