“الحركة الشعبية” تطالب بمراجعة القوانين والتشريعات المخالفة لأحكام الدستور بخصوص الأمازيغية

نوه محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب بـ”الإنجازات الدستورية والقانونية  التي تحققت لفائدة الأمازيغية خلال مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية”، مبرزا ما قال عنه “الدور التاريخي للحركة الشعبية الذي يمتد على مدى ستين سنة، دفاعا عن إنصاف الأمازيغية”.

وأشار مبديع في معرض مداخلته أثناء مصادقة مجلس النواب، في جلسة عمومية مساء الاثنين، الماضي، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، إلى أن حزب “الحركة الشعبية”  كان أول من طالب في قوانينه الأساسية بترسيم الأمازيغية في الدستور منذ التسعينيات، وأكده في المذكرة التي قدمتها للجنة إعداد دستور 2011، ليكون من بين الأحزاب القلائل الممثلة في البرلمان  التي طالبت بإدراج الأمازيغية في الدستور كلغة رسمية، في الوقت التي كان سقف  باقي التيارات الحزبية هو مطلب الاعتراف بها كلغة وطنية وهي في وطنها”.

وطالب مبدع بضرورة إدماج فعلي للأمازيغية في التعليم والإعلام عبر تصحيح إختلالات التجربة المنطلقة منذ 2003، مع إيلاء القناة الأمازيغية المكانة المستحقة من حيث الموارد المالية والبشرية”. كما دعا إلى ” ضرورة مراجعة القوانين والتشريعات المخالفة لأحكام الدستور بخصوص الأمازيغية وملاءمتها مع ديباجته والفصل الخامس منه، مما يمكن من إدماج الأمازيغية في برامج التخطيط التنموي وصناعة السياسات العمومية”.

مبدع طالب كذلك في معرض مداخلته بـ”الاعتراف بالأسماء الأمازيغية سواء داخل المغرب أو في المهجر من الأمور التي يجب تفعيلها، وكذلك، التنصيص على استخدام اللغة الأمازيغية في المرافق العمومية، ووسائل التشوير والعلامات الطرقية، والأزقة والشوارع، واللافتات وغيرها، واعتماد هذه التي أصبحت رسمية  في كليات الحقوق والمعاهد ذات الصلة”.

ودعا ذات المتحدث، إلى إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية، وتمكين أبناء الجالية المغربية بالخارج من أطر كفأة لتعليمهم الأمازيغية ومكونات ثقافتها، واستعجالية إدراج اللغة الأمازيغية في برامج محو الأمية مع استعمال الوزارات والمؤسسات للأمازيغية بحرفها تيفناغ؛ كإجراء فعلي، وعملي ضمن إجراءات أخرى لإدراجها في وثائقها الرسمية، وفي تعاملاتها”.

وقال مبديع إن المغرب كانت له “القدرة والجرأة والريادة لتدبير العديد من المحطات المهمة في تاريخه، ولاسيما في موضوع العدالة الانتقالية، قادر بنفس العزيمة والإصرار على تدبير تعدده اللغوي وتنوعه الثقافي في إطار الوحدة، وفي إطار تعاقد مجتمعي فيه إقرار لهذا الحق الدستوري”.

وطالب رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، الحكومة ومختلف المؤسسات بأجرأة هذين القانونين التنظيميين الهامين عبر إرادة سياسية قوية وترجمة مضامينهما في القانون المالي المقبل، مضيفا:”لا يكفي كتابة الأمازيغية على الأوراق المالية والنقود، وهو إجراء ندعمه، ولكن الأمازيغية وباقي المكونات اللغوية ومنها العربية بالأساس تحتاج إلى نقود من أجل تنميتهما كلغتين رسميتين دون نسيان موقفنا الثابت والراسخ المتمثل في ضرورة الانفتاح على اللغات الأجنبية”.

 كما طالب مبديع بـ” رفع يد الإيديولوجية والسياسية عن مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، بمرجعية لدستور طبعا، ومرجعية القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وأهدافه المتمثلة في تطوير سياسات لغوية منسجمة بالنسبة للغتين الرسميتين واللغات الأجنبية لتجويد مستوى تعلمها واستعمالها”.