جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أعلنت كل من الجمعية المغربية لمناهضة العنف، وفيدرالية رابطة حقوق النساء، وجسور ملقى النساء المغربيات، واتحاد العمل النسائي عن تنظيم ندوة صحفية حول “مستجدات مشروع قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل اشكال التمييز”. وذلك يوم الخميس 28/04/2016 على الساعة 10 صباحا بنادي المحاميين الكائن بزنقة أفغانستان بالرباط.
ونشرت الإطارات السالفة الذكر أرضية للندوة الصحفية عنونتها ب “لا لتمرير مشروع قانون فارغ دستوريا وحقوقيا لهيئة المناصفة ومكافحة كل اشكال التمييز”. أشارت فيها إلى أن الحكومة وأغلبيتها “تسارع في لجنة القطاعات الاجتماعية لتمرير مشروع القانون 14-79المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضاربة عرض الحائط بكل مقترحات الحركة النسائية، وباقي مكونات المجتمع المدني والهيئات الوطنية التي تمت استشارتها من طرف مجلس النواب ورافضة بشكل منهجي كل تعديلات فرق المعارضة، معتمدة تأويلا غير ديمقراطي وغير مستحضر للحقوق الإنسانية للنساء للفصول 19-164و171 من الدستور وذلك للالتفاف على المكتسبات التي ناضلت من اجلها الحركة النسائية بكل مكوناتها مدعومة بالقوى الديمقراطية”.
وعليه سجل كل من اتحاد العمل النسائي وفيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة وجمعية جسور ملتقى النساء المغربيات والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء والائتلاف المدني حول الفصل 19، تنديدها بهذا المنحى الذي اتخذه النقاش وبالتراجع الخطير عن المكتسبات الدستورية التي حققتها النساء والمغرب بصفة عامة.
وعبرت الإطارات النسائية السالفة الذكر عن رفضها المطلق لهذا الإجهاز على الحق في المساواة كما أقرها الدستور وعبرت عنها المؤسسات الوطنية المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعيات النسائية والحقوقية.
وحملت نفس الإطارات المسؤولية للأحزاب السياسية التي أخلت بالتزاماتها ووعودها بدعم مقترحات الجمعيات النسائية، داعية كل المناضلين والمناضلات الحقوقيين والحقوقيات والديمقراطيين والديمقراطيات في هذا البلد إلى الوقوف أمام هذه التراجعات التي تهدد الاختيار الديمقراطي الذي نهجه المغرب وسار فيه.
أمدال بريس
