“الحرية الآن”: اعتقال الأستاذ المعطي منجب “تعسفي” وعنوان ل”ردة حقوقية”

أكد المكتب التنفيذي لجمعية الحرية الآن، أن “الاعتداءات الممنهجة على حقوق وحرية الأستاذ المعطي منجب عنوان لمرحلة ردة حقوقية احتدت منذ بضع سنوات، حيث سجلت الحركة الحقوقية الوطنية والدولية تراجعا كبيرا عن المكتسبات الحقوقية الجزئية التي تم انتزاعها بعد سنوات من النضال والتضحيات”.

واستعرضت الجمعية في بيان لها، ما قالت عنه “الاضطهاد السياسي” الذي تعرض له المؤرخ المعطي منجب. وقالت إن “الاعتقال التعسفي الذي تعرض له رئيسها، المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب، يوم الثلاثاء 29 دجنبر بالرباط، جاء بعد سلسلة من التهديدات والضغوطات المتنوعة الأساليب التي مورست عليه منذ تأسيس الجمعية سنة 2014 والتي تعرضت بدورها للحصار والمنع والتضييق”.

واعتبرت “الحرية الآن” أن “الاعتقال الذي تعرض له رئيس الجمعية ذات “طابع تعسفي لما واكبه من خروقات سافرة لمقتضيات المسطرة الجنائية وتغييب الضمانات التي تنص عليها وتعريض المعني بالأمر لاعتقال تحكمي”.

وطالبت بالإفراج عن المعطي منجب “فورا: وجعل “حد لكل المضايقات التي يتعرض لها والتي استهدفته بسبب الدور الذي يلعبه في الداخل والخارج في فضح انتهاكات حقوق الإنسان وفي تقوية صحافة التحقيق كوسيلة لضمان الحق في المعلومة، وفي انشغاله بخلق فضاءات الحوار السياسي بين مكونات المجتمع والتخفيف من التوترات التي تعطله”. وفق ما جاء في البيان.

كما جدد بيان “الحرية الآن” مطالبته “بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي بالمغرب وفي مقدمتهم الصحافيون المعتقلون ومن ضمنهم : عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين والعديد من المدونين ومستعملي وسائط التواصل الاجتماعي والذين اعتقلوا بسبب التعبير عن الرأي”.

وعبّر عن إدانته “لمواصلة صحافة التشهير لحملاتها المغرضة واليائسة ضد المعطي منجب في محاولة للمس بسمعته ومصداقيته التي اكتسبها بنضاله وعطاءاته الفكرية والعملية في المجال السياسي والإعلامي والحقوقي”. وفق ما جاء في ذات البيان.