جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
اعتبر الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، عبد المنعم الحرّ، أن الخلاف الحاصل مع ممثّلي المكوّن الأمازيغي يكمن في تفسير مصطلح “الدسترة”.
وأوضح الحرّ, في تصريح خاص لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الثلاثاء, أن مطالب الأمازيغ مشروعة, مؤكدا أن الدستور يأتي بالتوافق, كما أن النص الدستوري هو ما يحقّق معنى الدسترة.
وتابع بأن مطالب الأمازيغ المشروعة ستفرض نفسها على الواقع, مضيفا أنه يجب التعامل بحكمة مع هذه المطالب.
وفي سياق متصل, أكد الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا أن الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية للأمازيغ أمر أساسي. وأضاف أن من حقّ هذا المكوّن التعلّم بالأمازيغية، ووضع لافتات باللغة الأمازيغية في الشوارع.
كما أكد الحرّ أن “الدسترة” في معناها المباشر والصحيح تعني أن “ينصّ الدستور على شيء أو أمر محدّد نطاقا ومضمونا”, مبينا أن هذا الأمر هو ما طالبت به بلدية زوارة ونشر في الصحف.
وأوضح أن “الدسترة” التي تعني “فرض لغة أو حقوق ثقافية معينة على الفئات الإجتماعية الأخرى من المجتمع, والتي لا تنتمي إلى نفس الحقوق الثقافية هي أمر يتجاوز مفهوم الحقوق ويبقى اختياريا لباقي مكوّنات المجتمع أن تقبله أو ترفضه”.
ولفت محدّثنا إلى أهمية تنصيص الدستور على كفالة الحقوق الثقافية واللغوية للأمازيغ باعتبار أن هؤلاء يمثّلون أحد المكوّنات الرئيسية من المجتمع الليبي, وليس مجرّد أقليّة عددية كما يسوّق إلى ذلك من غير ذوي الاختصاص.
وشدّد على أن هناك قضايا وطنية جامعة يجب النظر اليها بعين حقوقية وليس بعين قانونية.
