جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
دعت الناشطة الحقوقية والمحامية بهيأة الدار البيضاء، خديجة الروكاني، لإلغاء مؤسسة العدول بالمغرب، وقالت أنها مؤسسة متخلفة ولا تسمو لمواكبة التطورات التي يعرفها المغرب على مستوى القوانين والتشريعات الأسرية.
وأكدت الروكاني خلال ندوة نظمتها جمعية صوت المرأة الأمازيغية، أمس الجمعة، 1 فبراير 2018، لتقديم نتائج الدراسة التي أعدتها بشراكة مع برنامج دعم للسفارة البريطانية حول “محددات تطبيق الفصل 49 من مدونة الأسرة”، (أكدت) على ضرورة تقوية القانون الوضعي، وتطوير مفهوم استقلال السلطة القضائية.
واعتبرت ذات المتحدثة أن المقصي في المفهوم التقليدي للأسرة هي المرأة، داعية إلى إلغاء مقتضيات الولاية، وإعادة النظر في مدونة الأسرة على جميع مستوياتها، والتأكيد على البعد التربوي والبيداغوجي للقانون، وإعادة النظر في تصور الزواج، ورفع صبغة المقدس عليه.
في نفس السياق اتجهت مداخلة أنس سعدون، عضو نادي قضاة المغرب، الذي نادى بضرورة تعديل المادة 49 من مدونة الأسرة لتشمل العمل المنزلي، إلى جانب إدراج الاتفاق المالي في صلب عقد الزواج، مؤكدا أنه بعد العمل بمدونة الأسرة لأزيد من 14 سنة، تبين وجود عدة مشاكل على مستوى تطبيق مقتضياتها، لاسيما في الشق المتعلق بوعي النساء بحقوقهن، مما يستوجب، من وجهة نظره، مراجعة شاملة لهذه المدونة في اتجاه إقرار المساواة بين الجنسين المنصوص عليها في دستور 2011.
أمضال أمازيغ: كمال الوسطاني
