جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، خلال ندوة صحفية تلت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس 02 دجنبر، إن السجل الوطني الفلاحي، الذي تمت المصادقة على إحداثه من طرف الحكومة، سيشكل “قاعدة بيانات مفصلة للقطاع الفلاحي والفاعلين ضمنه”.
وأضاف الصديقي أن هذا السجل الفلاحي “يهدف لحماية وتأمين الأراضي الفلاحية وتثمين مهنة الفلاح كما يعتبر مسرعا لمسلسل تحديث الفلاحة الوطنية”.
وسيمثل السجل الوطني الفلاحي السجل الرسمي لوزارة الفالحة و الصيد البحري، وسيتم إقراره بواسطة نص تنظيمي، وإنجازه من خلال القيام بعملية إحصاء عام للفلاحة.
وأضاف أن” قاعدة البيانات المحدثة ستمكن من التوفر على لائحة الفلاحين واستغلالياتهم الفلاحية، مع تحديد مواقعها الجغرافية، كما ستتضمن منظومة السجل الوطني الفلاحي مكونات تقنية وتنظيمية تحدد طرق الاستعمال والتحيين والاستغلال لهذا السجل”.
وسيتوفر هذا السجل، وفق إفادة الحكومة، على قاعدة معطيات جدولية تتضمن لوائح الفلاحين وما يرتبط بهم، وقاعدة معطيات جغرافية تشمل خرائط للاستغلاليات الفلاحية، والبقع الأرضية على عمق خرائطي فائق الدقة.
وتتمثل الأهداف العامة للسجل الوطني الفلاحي، في تمكين وزارة الفلاحة من قدرات هامة في مجال التتبع ومعرفة أفضل للنسيج الفلاحي، وضمان استهداف متقدم للتدخلات ومنظومة تدابير مخطط المغرب الأخضر”.
وتشمل الأهداف العامة للسجل “عصرنة أنماط حكامة المشاريع والعمليات المنجزة، وتنظيم وهيكلة الفاعلين والأنشطة الفلاحية، والرفع من وتيرة عصرنة الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة، وتقييم مدى فعالية السياسات العمومية الفلاحية”.
ويعتبر السجل مصدر معطيات إحصائية وقاعدة للتحري والتقصي ومرجعا لتتبع مسارات المنتوجات الفلاحية وللاستشارة الفلاحية العمومية والخاصة.
ومن أهدافه كذلك إعطاء انطلاقة لأسس الاعتراف القانوني بمهنة الفلاح مع تداعياتها الإيجابية على التنظيمات المهنية الفلاحية، وإحداث سند مرجعي للتدخلات العمومية في الفلاحة من خلال الإعداد، والتحفيزات، وتدبير الأزمات، إضافة إلى حماية المجال الفلاحي من خلال الخريطة الفلاحية.
وسيمكن التسجيل بالسجل الوطني الفلاحي من الاستفادة في مجالات الاعتراف بمهنة الفلاح، وذلك بشراكة مع الغرف الفلاحية بالاعتماد على معطيات السجل.
وسيساهم السجل في “استهداف أكثر فعالية لإعانات الدولة الموجهة للقطاع فيما يخص برامج الحد من آثار الأزمات الطارئة كالجفاف والفيضانات، وأنشطة الاستشارة الفلاحية التي يقوم بها المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية”.
وسيمكن السجل من “تسريع وتيرة الاستفادة من خدمات الوزارة، عبر تسهيل معالجة الملفات المتعلقة بطلب الإعانات ودعم الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية وذلك بالسرعة المطلوبة والفاعلية المنشودة، كما سيمكن من رفع نسبة الولوج للتمويل وذلك باعتماد الوزارة آليات وإجراءات لتسهيل التمويل بتنسيق مع البنوك المختصة”.
وسيضمن السجل كذلك الاستفادة من أنظمة تتبع مسار المنتجات الفلاحية لتوحيد مواصفات الإنتاج وتقييم جودة المنتجات حسب المعايير المعتمدة، مما سيرفع من قيمة المنتوجات وتسهيل ولوجها إلى الأسواق خاصة الخارجية منها، إضافة إلى الاستفادة من أنظمة تتبع الصحة الحيوانية التي يسهر عليها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مثل حملات التلقيح وغيرها”.
