جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
انعقد يوم الخميس 31 مارس 2016 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، ومدارسة عدد من المستجدات.
وتدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 135 -16-2 يتعلق بإعفاء الأراضي الجماعية الواقعة بدوائر الري من الوجيبات المتعلقة بالتحفيظ العقاري، تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري.
ويأتي هذا المشروع تفعيلا للرسالة الملكية، الموجهة إلى المناظرة الوطنية حول “السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية” المنعقدة بتاريخ 8 دجنبر 2015 بالصخيرات، حيث دعا الملك إلى تكافل الجهود من أجل إنجاح عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق مع مجانية هذا التمليك. وبالتالي، تم إعداد هذا المشروع المرسوم والذي يقضي بإعفاء من وجيبات التحفيظ العقاري جميع الإجراءات المتعلقة بتحفيظ الأراضي الجماعية الواقعة كلا أو بعضا داخل دوائر الري المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.69.30 بتاريخ 25 يوليوز 1969 الرامي إلى تمليك أراضي الجموع المتواجدة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق، إلى حين تقييد القطع الأرضية باسم الأشخاص المسلمة إليهم هاته القطع بهدف الإسراع بتصفية الوضعية القانونية لهذه الأراضي.
