الحكومة تصادق على مشروع المرسوم المتعلق بدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع

صادق المجلس الحكومي خلال اجتماعه، يوم أمس الخميس 21 فبراير، على مشروع مرسوم رقم 2.18.136 يتعلق بدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، تقدم به وزير الثقافة والاتصال، السيد محمد الأعرج.
ويهدف مشروع المرسوم، حسب بلاغ للوزارة، إلى تحديد الإطار القانوني والمؤسساتي لنظام دعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، بناء على مبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، وذلك عبر اعتماد نظام دعم متنوع وفعال وتعاقدي، قصد تحسين الأداء المهني للمؤسسات الصحافية التي توجد في وضعية قانونية وجبائية سليمة.

وأوضح البلاغ أن مشروع المرسوم يروم تنمية القراءة وتعزيز التعددية، وكذا ضمان وحماية حق المواطن في إعلام متعدد وحر وصادق ومسؤول ومهني من جهة، وحماية استقلالية المؤسسات الصحافية من جهة أخرى، فضلا عن النهوض بالموارد البشرية للمؤسسات الصحافية على مستوى التأهيل والتكوين.
وأكدت الوزارة أنها تحرص على استفادة قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع من الإجراءات المتعلقة بتأهيل الاقتصاد الوطني، اعتبارا للبعد الاقتصادي والتنموي الهام الذي تضطلع به هذه القطاعات، بهدف جعل القطاع مجالا للاستثمار عبر إنشاء مؤسسات صحافية ذات أثر إيجابي على البيئة التنموية بالبلاد.
وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، إن مشروع المرسوم رقم 2.18.136 المتعلق بدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، يهدف إلى تحديد الإطار المتعلق بآليات الدعم العمومي للقطاع.

وأوضح الوزير في لقاء صحفي أعقب المجلس أن مشروع المرسوم يرمي أيضا إلى إحداث لجنة لتدبير منح الدعم، ويتعلق الأمر باللجنة الثنائية مع إخضاع العمليات المستفيدة من الدعم إلى التقييم والتتبع.
وسجل أن إعداد هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الثقافة والاتصال، جاء وفقا للتوجيهات الملكية السامية، حيث أكدت الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى أسرة الصحافة والإعلام بمناسبة اليوم الوطني للإعلام على “أن تدخل الدولة من حيث دعم ومساعدة الصحافة المكتوبة سيكون ضروريا للارتقاء بها إلى مستوى من التقدم والاحترافية يؤهلها للاضطلاع بدورها كاملا في تشييد المجتمع الديموقراطي. وينبغي أن ينصب التفكير بصفة خاصة، على تحيين الإطار التنظيمي المتعلق بمساعدة الدولة للصحافة”، وتنزيلا للمكتسبات الدستورية وللمقتضيات الواردة في مدونة الصحافة والنشر.

وأبرز أن آليات الدعم العمومي للقطاع تستفيد منها المؤسسات الصحفية وشركات الطباعة والتوزيع وفق شروط ومعايير من أجل تحقيق عدد من الغايات تشمل تحديد الإطار القانوني والمؤسساتي لنظام دعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع بناء على مبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، والارتقاء والنهوض بقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، واعتماد نظام دعم متنوع وفعال وتعاقدي قصد تحسين الأداء المهني للمؤسسات الصحافية التي توجد في وضعية قانونية وجبائية سليمة.
وتروم آليات الدعم العمومي للقطاع أيضا تنمية القراءة وتعزيز التعددية مع ضمان وحماية حق المواطن في إعلام متعدد وحر وصادق ومسؤول ومهني، وحماية استقلالية المؤسسات الصحافية والتقيد بأخلاقيات المهنة والقوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولتها، والنهوض بالموارد البشرية للمؤسسات الصحفية على مستوى التأهيل والتكوين.