جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
صادقت الحكومة في مجلس الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.22.150 يتعلق بتحديد الـمِلْكِ العمومي للدولة، قدمه نزار بركة، وزير التجهيز والماء.
ويأتي مشروع المرسوم، وفق البلاغ الحكومي، في إطار مواصلة اتخاذ التدابير التنظيمية التي تجسد حرص الدولة على تطوير قطاع التجهيز والماء، باعتباره من القطاعات الحيوية الأكثر خلقا للقيمة على مستوى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وفاعلا رئيسيا لإنجاز الأوراش متعددة القطاعات”.
وقد تم إعداد مشروع المرسوم “استجابة لضرورة حماية الملك العمومي للدولة، من خلال وضع الأسس القانونية التي يتعين على الإدارة احترامها أثناء مباشرة مسطرة تحديد الملك العمومي، بوصفها عملية إدارية تتمكن الإدارة عبرها من ضبط الحدود الجغرافية لهذا الملك”.
وتأسيسا على ذلك، يضيف ذات البلاغ “تُباشر عملية تحديد الملك العمومي للدولة بناء على مرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالتجهيز بعد إجراء بحث عمومي لمدة شهرين بالجماعة التابع لها الملك العمومي، وذلك بناء على الملاحظات والمعلومات المتوفرة لدى الوزارة”.
وفي ذات السياق، صادقت الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.21.435 يقضي بتوسيع دائرة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويبتغي المشروع “توسيع دائرة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز ليشمل الدائرتين السَّقْوِيَّتين “أسيف المال” على مساحة عَشْرة آلافِ هكتارٍ (10000) بإقليم شيشاوة (جماعات مجاط، وأسيف المال، ومزوضة، وكماسة)، و”القصوب” على مساحة ألفٍ وخمسِ مائةِ هكتارٍ (1500) بإقليم الصويرة (جماعات أوناغا، وأكرض، وسيدي الجازولي)، وذلك تحت إشراف المديرية الجهوية للفلاحة لمراكش – أسفي، نظرا للمؤهلات والكفاءات التقنية والمهنية والتجربة الكبيرة التي راكمها هذا المكتب في استغلال تجهيزات الري ومواكبة الفلاحين في مجالات استثمار الأراضي المسقية”.
