جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
شهد مجلس المستشارين، اليوم الاثنين 13 اكتوبر، تنظيم يوم دراسي خصص لمناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بمشاركة فاعلين حكوميين ومهنيين وخبراء في المجال، في إطار تفعيل مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة وتعزيز الحكامة الإعلامية ببلادنا.
وأكد السيد محمد مهدي بنسعيد وزير الشباب والاتصال والثقافة أن النقاش البرلماني حول المشروع يجسّد لحظة ديمقراطية بامتياز، ويأتي تتويجًا لمسار من المشاورات قادته اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد تصور جديد لقطاع الصحافة والنشر، موضحًا أن الحكومة صاغت النص القانوني الجديد بناءً على هذا التصور، في تكريس فعلي لاستقلالية الهيئات المهنية.
وأوضح أن المشروع الجديد يهدف إلى تعزيز صلاحيات المجلس الوطني للصحافة، وضمان شفافية أكبر في منح البطاقة المهنية، ومعالجة الشكايات، وتوفير بيئة مهنية سليمة للصحفيين، إضافة إلى محاربة الأخبار الزائفة والمحتوى المضلل، وبناء الثقة بين المواطن ووسائل الإعلام.
وشدد المتدخلون على أن تنظيم قطاع الصحافة والإعلام يمثل ركيزة لأي مجتمع ديمقراطي حديث، مبرزين أن الإصلاح الجديد يسعى إلى مواكبة التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، من خلال إدماج المقاولات الصحفية الرقمية ودعم استدامتها وحماية جودة المحتوى الذي تنتجه.
كما تناول النقاش أهمية تطوير النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية ودعم المؤسسات المهنية الجادة، مع التأكيد على أن تقوية المجلس الوطني تعني تقوية الصحافة الحقيقية. ودعا المشاركون إلى تعزيز التكوين المستمر للصحفيين بالتعاون مع الجامعات والمعاهد، لمواكبة المتغيرات التكنولوجية والارتقاء بالمهنة.
وأشار ممثل الحكومة إلى أن هذا المشروع يشكّل تحولاً نوعياً مقارنة بالمراحل السابقة، إذ لم يكن التنظيم الذاتي يُمارس في شكل مؤسسي قانوني كما هو الحال اليوم، مبرزًا أن الحكومة لا تتدخل في شؤون المهنة، ودورها يقتصر على وضع الإطار القانوني الذي يضمن استقلالية الصحفيين وتنظيمهم الذاتي.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن المشروع الجديد يروم تحقيق التوازن بين حرية الصحافة والمسؤولية المهنية، ويمثل خطوة أساسية نحو إعلام وطني قوي يتمتع بالسيادة والمصداقية في أفق 2030.
