جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
على خلفية الجدل الدائر حول “إلغاء مجانية التعليم”، نشر المجلس الأعلى للتربية والتكوين بيانا يوم الثلاثاء 29 نونبر الجاري قال فيه أنه تم تخصيص إحدى جلسات الجمعية العامة للدورة العاشرة للمجلس، المنعقدة يومي 21 و22 نونبر 2016، لإبداء رأيه في مشروع القانون الإطار لإصلاح المنظومة التربوية، بناء على طلب من رئيس الحكومة. وتمثل الهدف الأساس في التأكد من مدى مطابقة مقتضيات هذا المشروع لمضامين وتوصيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030.
وبخصوص إحداث رسوم التسجيل في التعليم ما بعد الإلزامي، في إطار ما اعتبر البلاغ “تنويع مصادر تمويل المنظومة التربوية” فقد انتهت مداولات الدورة العاشرة للمجلس، في تطابق مع الرؤية، إلى المصادقة على الإعفاء الآلي للأسر المعوزة، وتدقيق معايير وشروط إحداث هذه الرسوم، مع اعتماد التدرج في الإقرار والتطبيق، بموازاة مع التقدم في تفعيل مقتضيات الإصلاح، ولاسيما ما يهم الارتقاء بجودة التربية والتكوين، بالإضافة إلى إنجاز دراسة حول مقدرة الأسر على المساهمة، تتوخى تحديد الإعفاءات، وسقف رسوم التسجيل، إعمالا لمبدأ التضامن والتكافؤ، مع تضمين نتائج هذه الدراسة وآليات تنفيذها في نص قانوني.
هذا وللتدقيق، أضاف بلاغ المجلس، أن رسوم التسجيل هي مجرد شكل من أشكال التضامن الوطني، يتجلى في مساهمة الأسر الميسورة في حسن سير المدرسة ونجاعة أدائها. ومن ثم، فهذه الرسوم حسب المجلس الأعلى للتربية والتكوين لا تشكل بأي حال من الأحوال المقابل المالي لتكاليف الدراسة، ولا تفيد أي تراجع عن مجانية التعليم والتكوين.
يشار إلى أن قرار المجلس الأعلى للتربية والتكوين بالمصادقة على مشروع القانون الإطار لإصلاح المنظومة التربوية الذي يتضمن فرض رسوم على المغاربة في التعليم الثانوي والعالي، أثار ضجة واسعة واتهامات مباشرة للحكومة بالسعي لخوصصة القطاع، ووصل الأمر إلى حد إطلاق نداءات في المواقع الإجتماعية للتظاهر في بلد لا زال فيه التعليم يعيش وضعية متردية لم تنجح في تغييرها كل مخططات الإصلاح التي أطلقتها الدولة عبر عقود.
أمدال بريس/ ساعيد الفرواح
